في حين تحدثت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني العراقي الذي يضم كلا من كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، عن «اختلافات بين قيادات المجلس قد ترقى إلى انشقاق»، نفى رضا جواد تقي، مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى هذه الأنباء، وقال: «ليست هناك أية خلافات، بل إن العلاقات بين قيادات المجلس على أفضل ما تكون».
وقالت مصادر التحالف الوطني التي فضلت عدم الكشف عنها، وبشكل خاص لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «خلافات قديمة تراكمت بين قيادات المجلس الأعلى الإسلامي ظهرت على السطح مؤخرا وقد تصل إلى حدوث انشقاقات داخل الحزب الشيعي»، مشيرة إلى أن «أسباب هذه الخلافات تتعلق بأداء المجلس وعلاقاته مع بقية الكتل وعدم تحقيقه نتائج في الانتخابات التي جرت قبل أكثر من عام، ولعدم حصول الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ كبير بين شيعة العراق على مواقع مهمة في تشكيلة الحكومة العراقية».
يذكر أن المجلس الأعلى حصل على أكثر من 70 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2005 إلا أنه لم يحصد سوى 17 مقعدا في الانتخابات الأخيرة في 2010.
وكشفت هذه المصادر عن أن «هناك اليوم جناحين داخل المجلس الأعلى؛ الأول يمثله عمار وشقيقه محسن الحكيم وعادل عبد المهدي ورضا جواد تقي، والثاني يمثله صدر الدين القبانجي وهمام حمودي»، منبهة إلى أن «الجناح الأول هو من يتولى قيادة المجلس، في حين إذا انشق الجناح الثاني فسوف يشكل حزبا آخر»، مستبعدة «انضمام القبانجي وحمودي إلى تكتل آخر، خاصة التيار الصدري وحزب الدعوة اللذين يشكلان المنافسين اللدودين للمجلس الأعلى».
وقالت المصادر إن «هناك توجها لدى بعض قيادات وقواعد المجلس الأعلى لإجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة للمجلس وزعيم آخر غير الحكيم الذي ورث منصب الزعامة عن والده عبد العزيز الحكيم. إلا أن محسن، الشقيق الأصغر لعمار الحكيم، عارض بقوة مثل هذه التوجهات التي ستضعف المجلس وستنهي الدعم السياسي الإيراني للمجلس»، منبهة إلى أن «محسن الحكيم يعد الشخصية القوية داخل المجلس والذي عرف بأنه يعمل في الخفاء ويبتعد عن الظهور الإعلامي، وهو من كان قد لازم والده طوال سنوات عديدة وحضر معه كل اللقاءات والاجتماعات السياسية وهو من ينسق لسياسات المجلس».
وأوضحت المصادر أن «حمودي والقبانجي يطالبان بالاحتفاظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية، بينما إذا تأكد سحب عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية ترشحه لهذا المنصب كون المنصب للمجلس وليس لشخص معين، قد يتم ترشيح حمودي له».
من جهته، قلل تقي من شأن هذه الأنباء وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «العلاقات بين قيادات المجلس الأعلى يسودها التفاهم التام»، نافيا أن «تكون هناك أية خلافات خاصة وأن صدر الدين القبانجي كان قد هاتف (أول من) أمس الدكتور عادل عبد المهدي وتحدث معه حول موضوع سحب ترشيحه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية».
وأشار مسؤول العلاقات السياسية في المجلس الأعلى إلى أن «هناك اتفاقات كاملة على قيادة السيد عمار الحكيم للمجلس، لأن علاقات الحكيم مع قادة بقية الكتل السياسية متميزة، فهو عبر عن حكمته ووطنيته المتميزة في القضايا العراقية»، من غير أن ينفي أن «هناك ظلما وقع على المجلس في توزيع الحقائب الوزارية لكن الحكيم لا ينظر إلى قضية خدمة الوطن والعراقيين باعتبارها تنطلق من المناصب بل من الأفعال».
مصادر التحالف الوطني أكدت من جانبها أن «موضوع المناصب هو الذي أجج الخلافات داخل المجلس»، مشيرة إلى أن «عبد المهدي كان قد سحب ترشيحه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية بعد أن لمس عدم جدية الكتل السياسية، خاصة كتلة المالكي بحسم مسألة مرشحي نائب رئيس الجمهورية وأن رئيس الحكومة لم يهتم بحسم هذا الموضوع مثلما اهتمت الكتل السياسية كلها بحسم قضية المناصب الثلاثة؛ رئاسة الحكومة، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي»، مشيرة إلى أن «الأحاديث التي تدور داخل أروقة المجلس تؤكد أن عبد المهدي قد يسحب اعتراضه ويوافق على ترشيحه للبقاء في منصبه في حال لمس اهتماما من الآخرين بهذا الموضوع، خاصة أن رئيس الجمهورية جلال طالباني مصر على بقاء نائبيه في منصبيهما».
وفي ما يخص الأوضاع داخل التحالف الوطني الذي يترأس كتلته في البرلمان العراقي إبراهيم الجعفري الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، قالت المصادر: «عمليا لا يوجد تكتل اسمه التحالف الوطني سوى في وسائل الإعلام؛ إذ لم نشهد اجتماعات بين أطرافه أو اتفاقات مشتركة، فمن يقود التحالف هي كتلة رئيس الوزراء وهي صاحبة اتخاذ القرارات»، مؤكدة «قيام كتلة المالكي بتهميش المجلس الأعلى والتيار الصدري».
وأضافت قائلة إن «التيار الصدري غير موجود في التحالف الوطني من الناحية العملية، ووجود المجلس الأعلى ضعيف وغير مؤثر، وهذا يعني أن كتلة دولة القانون أو حزب الدعوة هي من يسيطر على الأمور وتنفرد باتخاذ القرارات»، مشيرة إلى أن «التحالف الوطني قائم كشكل بقوة التأثير والضغط الإيراني ليس إلا، وهي التي تصر على بقاء التكتل الشيعي كبيرا وقويا، وهذا ما يقف عائقا أمام التيار الصدري والمجلس للانسحاب رسميا من التحالف مع المالكي لضمان بقاء الحكومة بيد المذهب الشيعي».