التزمت الحكومة العراقية الصمت إزاء التهديدات التي كان قد أطلقها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أول من أمس، والقاضية بإعادة نشاط جيش المهدي إذا ما بقيت القوات الأميركية في العراق أو مدد لوجودها، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لاحتلال القوات الأميركية لبغداد في التاسع من أبريل (نيسان) 2003.
وقال مصدر حكومي رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس، إنه «لم يتبلور أي موقف حكومي حتى الآن، وقد تتم مناقشة ما طرحه الصدر في اجتماع مجلس الوزراء غدا (اليوم)»، مقللا من شأن حدة هذه التهديدات، وقال «هذه تصريحات أو خطاب ولا ننظر إليه باعتباره تهديدات».
لكن علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أكد «عدم بقاء القوات الأجنبية في العراق بعد نهاية العام الحالي». مشيرا إلى «عدم وجود إمكانية لبقاء القوات الأميركية في العراق، فالوضع الداخلي والإقليمي لا يسمحان بذلك».
وقال الدباغ في حديث خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس إن «الحكومة والكتل السياسية العراقية رافضة لوجود القوات الأميركية». مشيرا إلى أن «الحكومة لم ولن تطلب من القوات الأميركية البقاء في العراق بعد نهاية هذا العام».
وحول وضع القوات العراقية، وما إذا كانت قادرة على أداء مسؤولياتها في غياب القوات الأميركية، قال الدباغ «حتى وإن كانت هناك بعض القوات غير مكتملة من حيث التدريب والإعداد، فإن هذا الوضع بالنسبة لنا هو أفضل من بقاء القوات الأميركية». موضحا أن «بقاء القوات العراقية غير مكتملة لا يشكل ذات الضغط على الحكومة العراقية، مثل بقاء القوات الأميركية». كاشفا عن أنه «سيكون هناك وجود مدني أميركي يسهم في الإعداد وتدريب الكفاءات والبناء وإدامة العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وذلك حسب ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية بين البلدين».
وحول مهمات القوات الأميركية حاليا في العراق، قال الدباغ إن «مهمات القوات الأميركية تتناقص، بحسب تطور قواتنا الأمنية، ويمكن الاعتماد على قواتنا المسلحة والقوات الأمنية، وأن ما تقوم به القوات الأميركية اليوم مفيد جدا، خاصة في مجال المعلومات المخابراتية والإسناد الجوي والأرضي في بعض الحالات». لافتا إلى «حصول تطورات مهمة لصالح استقرار الأوضاع الأمنية في العراق، ويرجع في قسم من ذلك إلى أن الحكومة ضمت الجميع في تشكيلتها، وهناك فرص للعمل السياسي متاحة أمام الجميع من دون الحاجة إلى اللجوء للعنف. يضاف إلى ذلك أن قواتنا كسرت العمود الفقري لتنظيم القاعدة في العراق، فمنذ العام الماضي تم القبض على قيادات إرهابية مهمة ورموز كبيرة كانت تخطط للعمليات الإرهابية في تنظيم القاعدة، لكن الإرهاب لا يزال يشكل ضغطا على أبناء الشعب العراقي».
وأضاف قائلا: «نحن نسمع من الشخصيات السياسية والوفود الحكومية الأميركية، وهي تتحدث عن بقاء القوات الأميركية في العراق، وأنهم يقولون إنهم قلقون على الوضع في العراق، ونحن نقدر ذلك، لكن القرار يبقى قرارنا، وعلى الرغم من المخاطر الأمنية، فنحن نعتبر أن الوجود الأميركي أكثر خطرا على العملية السياسية، وهذا ليس انتقاصا منهم، فهم ساعدوا العراق ودربوا قواتنا، ولأنه لا مجال للبقاء تحت رحمة القوات الأجنبية، فقد جاء وقت التعاون المدني في مساعدة العراق للخروج من الفصل السابع، وحل المشكلات المحيطة ببلدنا، خاصة أنه ثبت أن العدد لا علاقة له باستقرار الأوضاع الأمنية، فعندما كان هنا أكثر من 170 ألف جندي أميركي، فإن الأوضاع الأمنية لم تتحسن كثيرا». مشيرا إلى أن «بقاء القوات الأميركية سيثير مشكلات داخلية، ومع دول إقليمية».
وفي رده على سؤال حول ما إذا يعني بالمشكلات مع دول إقليمية، إيران الرافضة وجود القوات الأميركية في العراق، قال «إيران وغيرها، حتى دول الخليج وسورية، يخشون من الوجود الأميركي، وإن كان هذا شئنا داخليا وليس من اختصاص دول الجوار، ونحن لا نستلم تعليمات من الآخرين، ولكننا نشعر بأننا فرغنا من مسألة الوجود الأميركي».
وحول رغبة القيادات الكردية في بقاء القوات الأميركية، خاصة في المناطق المتنازع عليها، أكد الدباغ أنه «لا يمكن لجزء من الحكومة الانفراد بقرار يخالف الحكومة في بغداد، خاصة أن قضية بقاء أو عدم بقاء القوات الأميركية تهم البلد ككل، وهي من اختصاصات الحكومة الاتحادية».
الدباغ تحدث أيضا عن أزمة الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني. معبرا عن عدم تفاؤله بحسم هذا الموضوع قريبا. وقال «لا نتوقع حلا قريبا لهذه الأزمة المحكومة بالخلافات بين الكتل السياسية».