أعلنت وزارة العدل في العراق، أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق من حيث المبدأ على «إسناد مهمة حماية الأسوار الخارجية للسجون خلال الفترة المقبلة إلى وزارة الدفاع»، وذلك على ما يبدو لتوفير حماية أفضل لتلك السجون، بعد تكرار حوادث هروب السجناء منذ تسلمها من الجانب الأميركي.
وقال بيان للوزارة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن وزير العدل العراقي حسن الشمري أكد خلال لقائه بوفد أميركي يضم السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري، ومساعد وزير العدل الأميركي جيمس كول، أن القوات المكلفة بهذه الحماية «ستزود بأسلحة ثقيلة للاطمئنان على كفاية حماية النزلاء في السجون التابعة للوزارة». وكشف الشمري طبقا للبيان عن نية الوزارة بناء «سجون جديدة في محافظتي بابل والنجف وتوسعة سجن الناصرية، بما يتلاءم مع معايير حقوق الإنسان الدولية، إضافة إلى تزويدها بمنظومتي إطفاء حرائق، ومراقبة فيديوية لتوثيق الأحداث التي تجري في سجون الوزارة ومعرفة مسبباتها ومحاسبة المقصرين فيها سواء كانوا من إدارة السجن أو النزلاء، وعرضها على الجهات الرقابية والإنسانية».
وأضاف البيان أن وزارة العدل «شرعت في عزل السجناء المتشددين لتجاوز السلبيات التي تنجم عن اختلاطهم بباقي النزلاء»، بالإضافة إلى بحث مقترح يقضي بتخصيص «إدارتين للسجون، إحداهما للموقوفين والأخرى للمحكومين، والعمل على فصل النزلاء بالأحكام البسيطة عن الثقيلة».
وكانت السجون العراقية قد شهدت حوادث متكررة في هروب السجناء، بعضها تم بتواطؤ الحراس أنفسهم، ناهيك عن وقوع صدامات بين النزلاء والحرس، كانت آخرها عملية سجن التسفيرات في الرصافة والتي أدت إلى مصادمات عنيفة بين عناصر من تنظيم القاعدة وعصائب أهل الحق، أدت إلى غلق السجن المذكور وتوزيع المعتقلين على سجون أخرى تابعة لوزارة العدل.
ومن جانبهم، فقد أكد الأميركان التزامهم بموعد تسليم 208 سجناء متبقين في السجون الأميركية إلى وزارة العدل في الموعد المقرر، وهو شهر يوليو (تموز) المقبل.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن إطلاق سراح سجناء جدد بسبب عدم توافر الأدلة ضدهم. وقال بيان صادر عن المركز الخبري للمجلس، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «محكمة التحقيق المركزية في الكرخ أطلقت سراح 566 موقوفا لعدم توافر الأدلة، وأحالت 830 إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفق الأدلة المتوافرة ضدهم». وفي الوقت نفسه فقد أصدرت «المحكمة الجنائية المركزية بهيئتها الأولى حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدانين لانتمائهم إلى تنظيم القاعدة وقيامهم بعدة عمليات إرهابية». وطبقا للبيان فإن «المتهمين اعترفا صراحة وبصورة تفصيلية بقيامهما بعدة جرائم، من بينها الاشتراك مع متهمين آخرين في قتل المجني عليه (هـ.م) عندما كان ذاهبا إلى داره في منطقة الدورة لتفقد بيته كونه مهجرا، فاعترضه المتهمان وقاما بإطلاق النار على صدره، ومن ثم رميا الجثة في دار غير مكتملة».