في الوقت الذي شهد وقوع اشتباكات صباح أمس بين المعتصمين بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة ما بين مؤيد للاستمرار في الاعتصام ومعارض له، عقب أحداث يوم الجمعة الماضي، حاولت قوى سياسية وشعبية التحرك لوأد الفتنة المصرية.
وعقدت اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء اجتماعها الأول برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أحداث الجمعة واستعراض الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشارع المصري.
وأكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر على أن «الشعب المصري لن يسمح لأحد أن يفرق وحدته أو يشق صفوفه، وأن الوقت الراهن هو وقت الأمل والعمل، ويجب فيه أن نتطلع إلى المستقبل بحيوية ونشاط، عازمين فيه على تحقيق مستقبل أفضل لوطننا ولأولادنا بعيدا عن أي تشتت». وقال المفتي: «مصر لديها رصيد وافر من الإمكانيات والطاقات يؤهلها للخروج من المرحلة الحالية بأقوى مما هي عليه».
واقترح الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح لانتخابات الرئاسة، فتح قنوات حوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شؤون البلاد، ومجلس الوزراء، لبحث كل التطورات والتنسيق الدائم بين الشباب، قائلا: «أتمنى أن يعي الجميع أن الخطة الواضحة المعالم هي مفتاح الاستقرار»، مؤكدا على أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تتمثل في تنفيذ مطالب الثورة.
ودعا عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، المرشح لانتخابات الرئاسة، خلال لقائه في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إلى عقد اجتماع فوري مع الأحزاب وشباب ائتلاف الثورة والمفكرين والمرشحين الجادين لرئاسة الجمهورية مع المجلس العسكري، لوضع حل فوري للمشكلات والاستفسارات التي تقلق الشارع المصري.
وقال موسى إن «أهم القضايا التي سيتم طرحها في الاجتماع هو حل الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم سابقا)، وسرعة الحكم في القضايا المطروحة حاليا المتعلقة بأفراد النظام السابق، وأن يخرج الاجتماع بحلول تتسم بالشفافية وتوضيح الصورة».
وشدد موسى على أن «التهم الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك يجب أن تؤخذ بجدية»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الشعب والجيش يدا واحدة، مطالبا بعدم الانسياق وراء من يريدون الوقيعة بين الشعب والجيش حتى نصل إلى الديمقراطية المنشودة، لافتا إلى وجود أصابع ليست طيبة تستهدف الثورة وشبابها، وهناك ما يشير إلى وجود بقايا من العهد الماضي تحاول تقوية وجودها واستغلال الظروف كما حدث في ميدان التحرير مساء الجمعة.
من جانبه أكد ائتلاف شباب ثورة 25 يناير رفضه التام لحدوث انقسام داخل المؤسسة العسكرية أو مشاركة أفراد بالزي العسكري في المظاهرات، مؤكدا تمسكه باستمرار العلاقة القوية بين الجيش والشعب، مطالبا الجميع بضبط النفس. وطالب الائتلاف في بيان له بتحقيق كل مطالب الثورة ووحدة المؤسسة العسكرية والقوى الثورية وصياغة علاقة جديدة بين المجلس العسكري والقوى الوطنية على أساس المشاركة وتوسيع المساحات المتفق عليها.
وقال محمد عباس عضو الائتلاف: «نرفض ظهور أشخاص بملابس عسكرية خلال المظاهرات، لافتا إلى ضرورة عدم المساس بالثقة بين الجيش والشعب، لما في الأمر من خطورة على وحدة الوطن وأمنه وسلامته، رافضا كل محاولات الصدام مع الجيش أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأكد عباس «رفض الائتلاف لأي محاولات للانقلاب على القوات المسلحة»، مشيرا إلى أنهم سيشكلون وفدا للتفاوض مع المعتصمين لإزالة الأسلاك الشائكة وفتح الطرق المؤدية في ميدان التحرير.
وفي السياق ذاته أهابت أحزاب سياسية وأحزاب تحت التأسيس بالقوات المسلحة سرعة الاستجابة لمطالب الثوار العادلة واستكمال دورها التاريخي العظيم في حماية الثورة ومكتسباتها، وطالبت الثوار بضبط النفس وإعمال العقل وعدم السماح للثورة المضادة بإحداث وقيعة بين الشعب والجيش.
وكان ميدان التحرير قد شهد أمس اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين بإزالة الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة المحاطة بالميدان وفض التظاهر، وبين المعتصمين بالميدان، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، وقال مؤيدو الاعتصام إن مطلبهم الأساسي هو محاكمة الرئيس السابق مبارك وعائلته ورموز نظامه بالكامل، وشددوا على ضرورة الحكم عليهم بأشد العقوبات، وتشكيل مجلس رئاسي مدني - عسكري لإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية لحين انتخاب لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وأكدوا أنهم سيظلون في الميدان ولن يتحركوا منه حتى تتحقق مطالبهم.
ورأى معارضو الاعتصام أن الوضع الحالي يمثل فتنة من جانب النظام السابق للوقيعة بين الشعب والجيش وإجهاض الثورة، مشيرين إلى أنه يجب إتاحة الفرصة الكافية للمجلس العسكري.