من المقرر أن تنطلق في العاصمة الكينية نيروبي غدا الثلاثاء أعمال مؤتمر تشاوري حول مستقبل الصومال، ينظمه مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال السفير أوغسطين ماهيغا. وقد وجهت الدعوة إلى كل من الحكومة الصومالية الانتقالية والبرلمان الصومالي، وحكومات عدد من الأقاليم مثل إقليم أرض الصومال وإقليم بونت، وإقليم جل مدغ، إضافة إلى جماعة «أهل السنة والجماعة» (الطرق الصوفية).
وتستمر أعمال المؤتمر خلال يومي 12 و13 أبريل (نيسان) الحالي، وتشارك فيه أطراف دولية وإقليمية وعدد كبير من الدول المهتمة بالشأن الصومال، ولكن بصفة مراقبين. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصومال السفير أوغسطين ماهيغا في بيان صحافي: «الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو تفعيل الحوار بين كل الأطراف الصومالية لوضع رؤية مشتركة حول المستقبل، وهذا اجتماع تشاوري ولن تتخذ فيه أية قرارات». وأضاف: «من مهمتي بموجب اتفاق جيبوتي تسهيل الحوار بين المؤسسات والسلطات الصومالية. لذا، فإنني أحث كل الزعماء والقيادات الصومالية على الالتزام بدفع عملية السلام بالمشاركة في هذا الاجتماع».
وبحسب بيان ماهيغا، فإن الاجتماع سيكون فرصة للقيادات الصومالية لتبادل الرؤى حول سبل دعم الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لأنشطة الحكومة الانتقالية، كما أنه سيناقش مهام المؤسسات الصومالية حول كيفية إنهاء العملية الانتقالية والخطوات التالية لها، بناء على الميثاق الانتقالي واتفاق جيبوتي (عام 2009)، كما أنه من المتوقع أيضا أن يمهد الطريق إلى الأمام في إعادة تفعيل أنشطة «اللجنة العليا لتعزيز الحوار الصومالي والتوعية والمصالحة»، تحت الرئاسة المشتركة لكل من الممثل الخاص للأمين العام والحكومة الانتقالية.
وعن دور المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين، ذكر ماهيغا أنهم سيحضرون هذا الاجتماع التشاوري بصفة مراقبين فقط، وليس كمشاركين، وذلك لإظهار الدعم والحصول على أفكار واضحة عن مهام المؤسسات الصومالية المعنية بشأن كيفية إنهاء المرحلة الانتقالية ضمن الإطار الحالي، استنادا إلى الميثاق الانتقالي واتفاقية جيبوتي.
وقد أحدث المؤتمر التشاوري المزمع عقده في نيروبي انقساما كبيرا في الداخل؛ فقد أعلنت الحكومة الانتقالية مقاطعة المؤتمر، وأصدر مجلس الوزراء قرارا بعدم المشاركة في هذا الاجتماع، ورد فيه أن «الحكومة الصومالية تقدر الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى الصومال السفير أوغسطين ماهيغا، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الصومالية وسبل لإخراج البلاد من المرحلة الانتقالية؛ لكن الحكومة الصومالية لا ترى أنه من مصلحة الشعب الصومالي في الوقت الراهن المشاركة في مؤتمرات تعقد خارج البلاد».
وذكر المجلس في بيانه أيضا أن هذا الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه السفير ماهيغا يمثل عقبة أمام جهود الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ولذا فإنها قررت مقاطعته. وقال: «نرى أن هذا الاجتماع يمثل عقبة أمام الجهود التي تبذلها الحكومة والتطورات على الأرض، كما أن جمع الفرقاء الصوماليين والمؤسسات الاتحادية الصومالية في الخارج الآن لا يليق بمقام الحكومة ويمثل إضاعة للوقت». وصرح المجلس أيضا أن الحكومة الصومالية تواصل مشاوراتها مع زعماء وشيوخ العشائر ووجهاء المجتمع الصومالي، للبحث عن حل للمشكلة الصومالية، وكيفية تجاوز المرحلة الانتقالية.
وفي تصريح آخر، وصف رئيس الوزراء الصومالي محمد عبد الله فرماجو المؤتمر بأنه يهدف إلى تدمير السلطات الانتقالية وفرض وصاية جديدة على الصومال، وأضاف أنه «من المؤسف جدا كيفية تعامل المجتمع الدولي معنا. نعتبر هذه الإملاءات في سياق الوصاية، وحالة من الاحتلال السياسي من جانب المجتمع الدولي للصومال، وانتهاكا واضحا لسيادة الصومال». وقاطعت حركة «أهل السنة والجماعة» (الطرق الصوفية) المتحالفة مع الحكومة، المشاركة في المؤتمر. في حين وصف الشيخ حسن طاهر أويس القيادي في حركة الشباب المجاهدين المعارضة، المؤتمر المذكور بأنه مؤامرة جديدة ضد الشعب الصومالي. وقال الشيخ أويس الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بالعاصمة، إن جماعته (حركة الشباب) ترفض بشدة هذا المؤتمر، وإنها لن تقبل بنتائجه، داعيا الأطراف الصومالية كافة إلى عدم المشاركة فيه.
لكن رئيس البرلمان الصومالي توجه إلى نيروبي للمشاركة في المؤتمر، وأكد رئيس البرلمان أنه تلقى دعوة رسمية من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال أوغسطين ماهيغا لحضور الاجتماع التشاوري، كما أعلنت حكومة إقليم بونت بشمال شرقي البلاد عن استعدادها للمشاركة في نيروبي، وقال عبد الرحمن فارولي حاكم إقليم بونت: «هذا المؤتمر سوف يعزز جهود السلام في الصومال، وسيدفع الأطراف الصومالية إلى مصالحة شاملة وحل القضايا العالقة». واتخذ حاكم إقليم جل مدغ «أمحمد محمد عالم» موقفا مماثلا بالمشاركة في مؤتمر نيروبي وتوجه إلى هناك بالفعل.