قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده «ماضية في طريق الإصلاح الشامل ومنفتحة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأوروبية». وذلك خلال لقائه أمس وزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادينوف بحضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان ومعاون وزير الخارجية ومدير إدارة أوروبا في وزارة الخارجية عبد الفتاح عمورة، وقال بيان رسمي: إن اللقاء تناول «التطورات الجارية في المنطقة، خصوصا الأحداث التي تشهدها سورية». ونقل عن ملادينوف تأكيده «أهمية أمن سورية واستقرارها»، مبديا استعداد بلغاريا لمساندة «مسيرة الإصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية وتقديم كل مساعدة ممكنة في هذا المجال». وقال البيان: إن الرئيس الأسد بدوره أكد «أن سورية ماضية في طريق الإصلاح الشامل ومنفتحة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأوروبية».
كما التقى الوزير المعلم نظيره البلغاري بحضور عمورة ومديري إدارتي الإعلام وأوروبا في وزارة الخارجية والوفد المرافق لملادينوف.
وضمن إطار الموقف السوري الرسمي حيال ما يجري في سورية، اعتبر الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان أن ما تشهده بعض المناطق في سورية «لا علاقة له بمطالب الإصلاح» ووصفها بأنها «تحركات مشبوهة تستهدف أمن الوطن وزعزعة الوحدة الوطنية وتهديد المؤسسات الرسمية والخاصة، على حد سواء».. كلام بخيتان جاء خلال اجتماع عقده مع رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بناء على طلب منهم، وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): حضر الاجتماع عدد من أعضاء القيادة القطرية للحزب. وقال بخيتان للمجتمعين: «اتضح أن الدخلاء والموتورين والمدفوعين والمدفوع لهم لا يريدون الإصلاح ولا متابعة الخطوات التنفيذية للقرارات الإصلاحية المتخذة أو سوف تتخذ، وإنما يريدون التخريب وزعزعة أمن الوطن وترويع المواطنين واستغلوا التعليمات الواضحة لرجال الأمن بعدم استخدام السلاح وعدم إراقة الدماء، فتمادوا في ممارساتهم بقتل المواطنين الأبرياء ورجال الأمن، بما يؤكد أنهم ينفذون مخططا مشبوها يستهدف أمن واستقرار سورية ومواقفها الوطنية والقومية المشرفة ومقاومتها للمشروع الأميركي الصهيوني في المنطقة». ودعا بخيتان رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية إلى «تحمل المسؤولية» بعد التأكيد أن القيادة «تتفهم» المطالب والحرص على أمن وسلامة منتسبي وأعضاء النقابات التي يمثلها المجتمعون ومؤسساتهم الشعبية و«تتفهم مطالبهم بضرورة التصدي لهذه المؤامرة» بعد أن «استفحل دور مدبريها ومنفذيها وبات الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة لإعادة الهدوء والاستقرار». وقالت «سانا»: إن رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية أكدوا أن «التسامح لا يجدي نفعا مع هؤلاء، وأن ما يجري بات يهدد أمن الوطن والمواطن». ودعوا في مداخلاتهم إلى ضرورة «الوقوف الحازم في وجه كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن والمواطن».
من جانب آخر، وبالتوازي مع تصعيد بعض الجهات الرسمية المعنية لهجتها حيال ما تعتبره «تحركات مشبوهة» عقد التلفزيون السوري، مساء أول من أمس، جلسة حوارية حول قانون الطوارئ وما يدور حوله من جدل، شارك فيها أعضاء اللجنة التي شكلتها القيادة القطرية بتوجيه من الرئيس الأسد «لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن وأيضا لمكافحة الإرهاب» تمهيدا لرفع حالة الطوارئ. وأوضح رئيس اللجنة أستاذ القانون الجزائي في جامعة دمشق، عبود السراج، أن اللجنة قامت بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة وهي تعد «قانونا لمكافحة الإرهاب لأنه على المستوى الدولي»، كما تمت مناقشة مسألة «العلاقة بين محكمة أمن الدولة العليا وبين قانون الطوارئ ووجود حالة الطوارئ وإنهاء حالة الطوارئ». وقال: هذا كله «أخذ وقتا للدراسة». وأضاف السراج أنه تمت دراسة «قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية لأنه لا يوجد قانون ينظم ذلك». أستاذ القانون الدولي وعضو اللجنة إبراهيم دراجي قال: «أنجزنا أشياء كثيرة والعمل مستمر». وأضاف: «وضعنا أفكارا أصبح الانتهاء منها وشيكا، وهذه الأفكار ستكون في عهدة الجهة التي طلبتها».
وحول حق التظاهر ووجوب أخذ تصريح قبل فترة معينة بالتظاهر لكي تقوم الشرطة بحماية أمن المتظاهرين قال الدكتور السراج: «النقطة الأساسية بالنسبة للتظاهر والمسيرات والاعتصامات أو أي تجمع كان يجب أن يكون منطلقها هو السلمية ومن حق أي جماعة أو حزب أن يتظاهر ويقدم مطالبه ويحمل اللافتات التي يراها والأعلام التي يريد شريطة أن يكون ذلك بناء على موافقة من الجهات المختصة وفي كل بلد توجد جهة مختصة، وهذه الجهة يجب أن توافق حتى لا يخرج المتظاهرون عن المبادئ القانونية وعن النظام العام ولحمايتهم، فأحيانا يكون لهم خصوم أو مندسون».