أعرب حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، عن تقدير الحكومة في بلاده للجهود التي بذلت من الشيوخ والأعيان والجهات الأمنية لإعادة الهدوء والحياة الطبيعية إلى ولاية صحار، التي شهدت أحداثا مؤسفة واعتصامات أدت إلى مقتل شخصين خلال الفترة الماضية.
وثمن الوزير تعاون المواطنين في الولاية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، لأجل الحفاظ على الأمن والنظام وحماية مكتسبات النهضة المباركة، حيث انعكس ذلك على عودة الأمن والطمأنينة إلى الولاية، وعودة الحياة إلى وتيرتها السابقة، مؤكدا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن الجميع يشترك في حماية أمن الوطن واستقراره.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تم أمس تخفيض عدد القوات الأمنية الموجودة في ولاية صحار، وإلغاء عدد من نقاط التفتيش التي أقيمت بفعل الأحداث التي جرت في الولاية. من جانبه، قرر الادعاء العام في السلطنة الإفراج عن 18 من جملة 26 تم القبض عليهم على خلفية الأحداث التي شهدتها ولاية صحار التي تبعد عن العاصمة مسقط 200 كيلومتر، والقريبة من حدود دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر الادعاء العام في بيان له أمس أن الإجراءات القانونية لا تزال تتخذ بشأن بقية المقبوض عليهم، حيث يتم التحقيق معهم.