تسارعت وقائع محاكمات وزراء سابقين ومسؤولين كبار في مصر، حيث أصدرت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة بضاحية التجمع الخامس أمس، حكما قضائيا أيدت فيه الطلب المقدم إليها من جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالتحفظ على أموال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان)، ومنعه وزوجته وأولاده وأحفاده القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وإدارتها.
ويأتي قرار المحكمة قبل 24 ساعة من الموعد المحدد للتحقيق مع سرور المقرر اليوم أمام جهاز الكسب غير المشروع. وكان الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق قد قال في مرافعته بجلسة أمس إن تحريات الجهات الرقابية التي أشارت إلى تضخم ثروته لا تخصه ولا تتعلق به، وأنها جاءت لأشخاص آخرين، فضلا عن إجرائها بالمخالفة للقانون. وطالب الدفاع عنه باستثناء المرتبات والمعاشات الخاصة بالأسرة حال تأييد المحكمة للقرار، حرصا على وجود مصدر دخل لهم.
وكان قرار الجهاز جاء في ضوء البلاغات التي قدمت إليه وما ورد له من تقارير من أجهزة رقابية عدة تفيد تضخم ثروة سرور وأسرته بصورة تخالف موارد الدخل المشروعة لهم وعلى نحو يفوق رواتبهم ودخلهم من وظائفهم بما يشير إلى استغلالهم الوظيفة العامة لسرور لتحقيق تلك الثروات، والتي تأكد للجهاز صحة العديد من الوقائع فيها المنسوبة إليهم. وعلى صعيد ذي صلة، أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة بمنطقة العباسية القرار الصادر عن النائب العام بالتحفظ على أموال وكل ممتلكات رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ووزير قطاع الأعمال السابق مختار خطاب، ورجل الأعمال محمد الدنف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتجميد جميع أرصدتهم المصرفية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأنهم حول اتهامات بإهدارهم المال العام والإضرار المتعمد به والتربح للنفس والغير دون وجه حق في شأن صفقات مختلفة لبيع أراض وشركات مملوكة للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية؛ الأمر الذي كان من شأنه الإضرار بالمال العام. وتضمن القرار منعهم من التصرف في جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها، بالإضافة إلى التحفظ على مساحة مائة ألف فدان بمنطقة توشكي مملوكة للأمير الوليد بن طلال، والتي تبين من تحقيقات النيابة العامة أنها بيعت له بأسعار متدنية أقل من الأسعار السوقية المقررة. في حين أجلت المحكمة البت في قرار التحفظ على أموال وزير البترول السابق سامح فهمي وذلك بناء على طلب دفاعه الذي طلب الاطلاع على قرار النائب العام قبل إبداء دفاعه. وكان النائب العام قد قرر التحفظ على أموال فهمي استنادا إلى ضلوعه في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية والتي تبين من التحقيقات أنها تسببت في خسائر فادحة للدولة المصرية، قدرتها النيابة بنحو 80 مليار دولار أميركي. وعلى صعيد آخر، شهدت محاكمة رجل الأعمال النافذ أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (الحاكم سابقا) ووزير التجارة والصناعة الهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في وقائع تتعلق بالإضرار بالمال العام وتربيح عز دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، أحداثا مثيرة في ضوء إصرار المحكمة في المضي قدما وسماع أقوال شهود إثبات التهم بحق المتهمين، وهو الأمر الذي كاد يفضي إلى انسحاب المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين من القضية بعد مشادات مع هيئة المحكمة، بسبب إصرارهم على إرجاء نظر القضية لاستكمال الاطلاع على أوراقها.
وطلب دفاع رئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل منحه أجلا إضافيا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، موضحا أن هناك محامين جددا انضموا إلى هيئة الدفاع، وهو ما علقت عليه النيابة بقولها إنه إجراء لتعطيل الفصل في القضية. وأكدت النيابة أنها جاهزة للمرافعة وسماع أقوال الشهود. وتدخل أحمد عز من وراء قفص الاتهام موجها حديثه إلى رئيس المحكمة: «سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بي منذ الجلسة الماضية، وأطالب عدالتكم بالتأجيل لأني أحتاج لمتخصصين في أمور فنية حتى يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظى بعدالة المحكمة وأثق في أنها عادلة»، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: «اللهم أنطق لساننا بالحق.. قول آمين يا عز» فلم يرد المتهم.. فقال القاضي: «يا أخي قول آمين»، فرد عز «آمين.. أسف يا فندم مسمعتش». وسألت المحكمة دفاع المتهمين عما إذا كانوا قد تسلموا نسخة كاملة من ملف الدعوى فأشاروا بالإيجاب، وأكدوا أن أوراق القضية 1850 ورقة لم يتسن لهم الإلمام بها بصورة كلية، في حين طلب المدعون بالحق المدني بسرعة الفصل في الدعوى «حتى تنطفئ نار الشعب»، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو (أيار) المقبل لتمكين الدفاع من الإطلاع. وكانت النيابة قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام. المشهد نفسه تكرر في محكمة جنايات الجيزة بمصر، حيث أرجأت المحكمة نظر قضية وزير السياحة السابق زهير جرانة (محبوس احتياطيا)، ورجلي الأعمال الهاربين خارج البلاد هشام الحاذق، وحسين سجواني (إماراتي الجنسية) في ضوء ما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالعدوان على المال العام والاستيلاء عليه والتربح دون وجه حق إلى جلسة 7 مايو المقبل، تلبية لطلب دفاع جرانة باستكمال الاطلاع على أوراق القضية حتى يتسنى له الدفاع الكامل عن الوزير السابق. وشهدت الجلسة مشادات بين أطراف القضية الثلاثة؛ المحكمة، وهيئة الدفاع عن الوزير جرانة، والمحامون المدعون بالحقوق المدنية بسبب الاختلاف حول موعد تأجيل القضية، ففي الوقت الذي أبدى فيه رئيس المحكمة إصرارا شديدا على الانتهاء من القضية تماما خلال دور الانعقاد الحالي لها والمحدد حتى ختام الأسبوع الحالي «تنفيذا للنهج الذي اعتادت المحكمة اتباعه»، صممت هيئة الدفاع على أن مهلة الثلاثة أيام التي منحت لها منذ الجلسة الأولى للقضية يوم السبت الماضي لم تكن كافية بأي حال من الأحوال للإلمام بتفاصيل القضية ومطالعة أوراقها «للدفاع بأمانة عن موكلهم».