أعاد مجلس الوزراء المصري تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأصدر الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أمس، قرارا بإعادة تولي الدكتور بطرس غالي رئاسة المجلس، على أن يضم في عضويته 25 عضوا.
وتضمن القرار أن يضم المجلس في عضويته كلا من السفير أحمد حجاج والدكتور أسامة الغزالي حرب والدكتور إسكندر غطاس والمخرجة إنعام محمد على وجورج إسحق وحازم منير وحافظ أبو سعدة والإعلامية درية شرف الدين.
وضم المجلس أيضا حسب التشكيل الجديد الدكتور سمير مرقص والدكتورة سهير لطفي وضياء رشوان والمستشار عادل عبد الحميد والمستشار عادل قورة والدكتور على السلمي والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عمرو حمزاوي ومحسن عوض ومحمد أمين المهدي والفنان محمد صبحي والمستشار محمود أبو الليل ومنى ذو الفقار وميرفت التلاوي ودكتورة نادية مكرم عبيد وناصر أمين ويوسف القعيد.
من جانبه، قال عضو المجلس حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس الجديدة تعكس تشكيلته تنوعا واضحا، فهو يضم مستقلين ومعارضين كما تمثل فيه الأحزاب المصرية، مما يعطي المجلس قبولا وفاعلية، وهو عكس ما كان يتم من قبل عندما كان غالبية أعضاء المجلس ينتمون للحزب الوطني (الحاكم) في عهد نظام الرئيس مبارك، بينما يتم تمثيل المعارضة بعضو أو اثنين على الأكثر.
وأوضح أبو سعدة أن هناك دورا مهما ينتظر المجلس في الفترة المقبلة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، «وهو ما سوف يترجم في عدة مهام قومية مثل التعديلات الدستورية والبرامج الانتخابية إلى جانب نظام التعليم ودور الإعلام».
ويلفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أنه من قبل كان يعاني المجلس من بعض العوائق في ممارسة عمله، نتيجة التضييق عليه من جانب أعضائه الذين ينتمون للحزب الوطني، الذين كانوا يعارضون الكثير من التقارير التي تكشف الحقائق؛ كان أبرزها معارضتهم للنتائج التي أظهرت تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
في حين أوضح الأديب يوسف القعيد، الذي ضمته التشكيلة الجديدة للمجلس، أن خريطة التشكيل الجديد تعكس وجودا لبعض الشباب وهو ما يعطي روحا جديدة للمجلس. قائلا: «ما يهم خلال الفترة المقبلة أن يؤدي المجلس دوره على أكمل وجه وأفضل مما كان عليه في السابق، فمن المفترض أن دور المجلس هو محاسبة السلطة التنفيذية ضد تجاوزاتها في حق المواطن المصري، وهذا لم يكن يحدث لأن حزب السلطة هو الذي كان يسيطر عليه». ويضيف: «في تصوري أن من بين أدوار المجلس في المرحلة المقبلة الاهتمام بشكل كبير بالأبعاد الاجتماعية عند المواطن، بأن يحيا حياة كريمة لائقة، وأن يكون صوت المواطن مسموعا بشكل حقيقي، وأن تخرج نطاقات الاهتمام من دائرة القاهرة والإسكندرية وتصل إلى القرى.. فهي أدوار يجب أن تضاف إلى أدوار المجلس في مراقبة انعدام العدالة وعدم الشفافية».
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنشئ في عام 2003 بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها. وطبقا لقانون إنشائه، فهو يتبع مجلس الشورى، ويتشكل من رئيس ونائب الرئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال، ويكون تشكيله لمدة ثلاث سنوات.