رفض عشرات الكتاب والأدباء والفنانين السوريين في بيان مفتوح موجه إلى الرأي العام المحلي والعربي والدولي قرار السلطات السورية الذي يقضي باستخدام العنف لوقف حركة الاحتجاج السلمية، في وقت قالت فيه جماعة «إعلان دمشق» إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 200 قتيل، ودعت جامعة الدول العربية إلى فرض عقوبات على النظام الحاكم.
وقالت الجماعة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في سورية، في رسالة أول من أمس إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انتفاضة سورية شهدت سقوط 200 شهيد ومئات المصابين وعدد مماثل من الاعتقالات. وأطلق على جماعة «إعلان دمشق» هذا الاسم استنادا إلى وثيقة وقعت عليها في 2005 شخصيات بارزة من المجتمع المدني والإسلاميين والليبراليين وتدعو إلى إنهاء 41 عاما من حكم أسرة الأسد واستبداله بنظام ديمقراطي.
وأضافت الرسالة أن النظام يطلق العنان لقواته كي تحاصر المدن وتروع المدنيين، في حين أن المحتجين في كل أنحاء سورية يرددون هتافا واحدا هو «سلمية.. سلمية». وطلبت الرسالة من الجامعة العربية فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية على النظام السوري الذي وصفته بأنه لا يزال الحارس الأمين لإرث الرئيس الراحل حافظ الأسد، في إشارة إلى حكم القبضة الحديدية للرئيس السوري السابق والد الرئيس الحالي بشار الأسد. وقالت الرسالة إن الرئيس السوري اكتفى بإعطاء وعود على مدار 11 عاما، وبدلا من الحلول يتحدث كعادة النظام عن مؤامرة خارجية.
إلى ذلك، قال بيان لكتاب سوريين كتبه المفكر السوري برهان غليون وتلقت وكالة الأنباء الألمانية في القاهرة نسخة منه: «اتخذ جهاز الأمن القومي للنظام في سورية قرارا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على انتفاضة الكرامة والحرية التي عمت منذ جمعة الصمود في الثامن من أبريل (نيسان) جميع مدن وقرى سورية، وأعلن القرار وزير الداخلية في اليوم نفسه ورد فيه أن السلطة «لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات وستقضي عليها بأي ثمن».
وأضاف البيان: «أكد ذلك استقبال وزير الخارجية السوري وليد المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية لينقل لهم الرسالة ذاتها، حيث بدأت قوات الجيش الموالية للنظام بالفعل في محاصرة المدن السورية بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين بلباس مدني».
وأوضح البيان أن «رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي وتبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف في المقابل يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرة»، على حد قول كاتبه. وقال برهان غليوني «إنني والموقعون على البيان نحمل السلطات السورية السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة أمام الشعب والتاريخ عما يمكن أن ينجم عن هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعب، ونهيب بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولة». وتابع: «نتوجه بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها أن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية».