أعلن الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله عقد في لوكسمبورغ أمس تجميد أصول 32 مسؤولا إيرانيا وحرمانهم من تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ إن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين هم في غالبيتهم أعضاء في الجسم القضائي أو أشخاص «نعتقد أنهم متورطون مباشرة» في قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين للنظام القائم في طهران. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في مارس (آذار) الماضي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، على غرار الولايات المتحدة التي قررت في سبتمبر (أيلول) 2010 فرض عقوبات هادفة بحق مسؤولين عن خروقات لحقوق الإنسان في إيران. وقبل اتخاذ هذا القرار أمس كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعربوا في مارس الماضي عن «قلقهم العميق إزاء التدهور المتواصل لوضع حقوق الإنسان في إيران». كما أشاروا إلى «ازدياد عمليات الإعدام بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وازدياد أعمال القمع المنظمة بحق مواطنين إيرانيين بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وأصحاب مدونات وأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية». وسبق أن اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات في حق إيران على خلفية برنامجها النووي. وكان الأوروبيون اعتمدوا في يوليو (تموز) 2010 سلسلة إجراءات تتجاوز ما اتخذته الأمم المتحدة في 9 يونيو (حزيران) الماضي بسبب رفض إيران وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات في سبتمبر 2010 على ثمانية مسؤولين إيرانيين تتهمهم بالمسؤولية عن خروقات «خطيرة» لحقوق الإنسان، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009. ومن أبرز هؤلاء، وبينهم وزراء ووزراء سابقون، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني وسعيد مرتضوي النائب العام السابق في طهران.
ووجه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، انتقادات لملف حقوق الإنسان في إيران، وقال إنه تم الاتفاق على فرض مزيد من العقوبات والتدابير التقييدية على إيران بسبب سجل حقوق الإنسان الإيراني المروع. وأضاف بالقول: «يجب على إيران أن لا تعتقد أن ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط سوف يحجب عنا التردي المتزايد لملف حقوق الإنسان في هذه البلد، خاصة في ظل قمع متزايد للشعب وحقوقه ولفئات مختلفة مثل الصحافيين وقادة المعارضة، إلى جانب الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام». وفي طهران قال مسؤول نووي إن إيران تخطط لبناء أربعة إلى خمسة مفاعلات نووية للأبحاث وستواصل تخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لها على الرغم من الضغوط الغربية على طهران لكبح أنشطتها النووية.