أكد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة بن أحمد الظهراني، أن مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ودعمها غير المحدود لمملكة البحرين «محل تقدير وعرفان من القيادة والشعب والسلطة التشريعية في البحرين»، موضحا أن «هذا ليس بمستغرب على المملكة، التي وقفت إلى جانب شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقا من الروابط الأخوية والأسرية التي تجمع بين دول المجلس وشعوبها الشقيقة».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، مع رئيس مجلس النواب البحريني، أمس، في العاصمة الرياض، معربا، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسي النواب والشورى في البحرين، عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على «الموقف الأخوي المشرف الذي اتخذته المملكة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساندتها للتصدي للأحداث التي شهدتها مؤخرا واستهدفت تقويض أمنها وترويع شعبها».
وأكد الظهراني الدور المهم الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، الذي أثبت للعالم أجمع وحدتها وتضامنها ووقوفها ضد أي مخططات خارجية تستهدف أمنها الجماعي أو أمن أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، لتجسد بذلك عمق التلاحم بين دول مجلس التعاون وتعزز منظومة المجلس كوحدة خليجية مشتركة.
وشرح خليفة الظهراني موقف بلاده بعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها مؤخرا، مبينا أن الأمن والاستقرار باتا سيد الموقف بعد الإجراءات التي اتخذتها القيادة في البحرين ومساندة دول مجلس التعاون من خلال قوات «درع الجزيرة» التي تعمل على حفظ الأمن وحماية مقدرات الدولة ومكتسباتها.
وعقب الاجتماع وصف خليفة الظهراني موقف السعودية الداعم للبحرين في أزمتها الأخيرة بأنه «موقف بطولي تجسد في موقف الشقيق لشقيقه والجار لجاره، أعطى رسالة واضحة لكل من يريد الإساءة إلى أي دولة من دول مجلس التعاون بأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن المساس بها». وأضاف: «إن هذا الموقف أسهم إسهاما كبيرا في عودة الأمن والاطمئنان إلى مملكة البحرين وشعبها وللمنطقة بأكملها»، ولفت النظر إلى أن البحرين ليست الدولة الوحيدة المستهدفة، بل أغلب دول مجلس التعاون مستهدفة في أمنها واستقرارها، موضحا أن زيارة وفد مجلسي النواب والشورى إلى السعودية تهدف إلى رفع الشكر والتقدير الذي يكنه الشعب والسلطة التشريعية في البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومته، على الموقف المشرف للمملكة تجاه شقيقتها البحرين، الذي وصفه بأنه متميز ومشرف يشعر به دائما كل مواطن بحريني.
وأشار إلى أن مباركة خادم الحرمين الشريفين بدعم قوات «درع الجزيرة» للأمن في البحرين عبر تفعيل الاتفاقية العسكرية بين دول مجلس التعاون، الموقعة عام 1985 «ساعد في ترتيب الأمور ونشر الأمن والاطمئنان وأوصل البحرين إلى ما هي عليه الآن من الأمن والاستقرار»، مشيرا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين مجلس الشورى بالسعودية ومجلس النواب في البحرين في كل ما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين ويعزز من العلاقة الاستراتيجية بينهما، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى السعودي أن وقوف بلاده، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين «واجب أخوي يحتمه المصير المشترك والعلاقات التاريخية والأواصر الاجتماعية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين».
ذكرت وكالة أنباء البحرين أمس أن البحرين تحاكم إيرانيين اثنين وبحرينيا بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وأن المحاكمة تأجلت إلى 20 من الشهر الحالي.
وقالت الوكالة حسب «رويترز» إن المتهمين وجهت لهم تهمة بأنهم منذ 2002 وحتى أبريل (نيسان) 2010 تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبالمصالح القومية، بأن تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية.
وذكرت الوكالة أن المتهمين طلبوا من الحرس الثوري الإيراني مبالغ مالية مبينة بالتحقيقات مقابل تزويدهم بالمعلومات ذات الطبيعة العسكرية والاقتصادية عن مملكة البحرين. وقالت إن المحكمة أرجأت القضية إلى 20 أبريل لكنها لم تذكر متى بدأت المحاكمة كما لم تذكر تفاصيل أخرى.
وتشعر الدول الخليجية العربية بالقلق مما ترى أنه مطامح إيرانية لتوسيع نفوذ طهران في الدول العربية.
وتلقت البحرين دعما من السعودية والإمارات لفض الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية.
وقالت الكويت هذا الأسبوع إنها طردت ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لانتمائهم لشبكة تجسس، وردت طهران بإمهال ثلاثة دبلوماسيين كويتيين عشرة أيام لمغادرتها.
وفي الشهر الماضي قضت محكمة كويتية بإعدام إيرانيين اثنين وكويتي بتهمة الانتماء لشبكة تجسس.