طالبت جمعيات نسائية مغربية بتغيير ما سمته «اللغة الذكورية» في الدستور، حتى لا تظل الصيغة التي كتبت بها فصوله كأنها موجهة للرجال فقط، واقترحت استعمال صيغة «الرجال والنساء»، و«المواطنين والمواطنات»، وقالت إن «مبدأ المساواة، الذي لا تستقيم الديمقراطية من دونه، يعتبر من الثوابت، التي ينبغي أن يرتكز عليها الدستور». وجاء ذلك في مذكرة مشتركة تقدم بها أول من أمس، عدد من الجمعيات النسائية المغربية إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور.
وأنشأت هذه الجمعيات تحالفا بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في يوم 9 مارس (آذار) الماضي، الذي أعلن خلاله عن إصلاح دستوري شامل، أطلقت عليه اسم «الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة». وتلخص المذكرة مجمل مطالب الحركة النسائية المغربية.
وتتمثل مطالب هذا التحالف النسائي في إحداث مجلس وطني، ومجالس محلية للمساواة بين النساء والرجال، وسمو المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان على القوانين المحلية، واعتبارها مصدرا للتشريع في الدستور، وكذلك «دسترة» المساواة بين النساء والرجال في الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والتنصيص على تعريف «عدم التمييز» كما ورد في المادة الأولى من الاتفاقية الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، ويعني أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس. كما طالبت النساء بالتنصيص على تجريم التمييز المبني على الجنس، أو الإعاقة، أو الانتماء الثقافي، أو الديني، أو الإثني، أو السياسي، أو الجغرافي، والتنصيص على مسؤولية الدولة في اتخاذ كل التدابير، ووضع السياسات والآليات الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في مختلف مراحل بلورة السياسات الحكومية وإنجازها وتقييمها، ودسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في كافة مراكز القرار، إلى جانب «دسترة» التدابير الإيجابية الضامنة للمناصفة في النفاذ إلى كل مواقع القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والقضائي، والإداري، وذلك على الصعيد الوطني، والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ المساواة و«سد الفجوات بين الرجال والنساء إبان التخطيط لوضع الموازنات».
كما دعت الجمعيات إلى التنصيص في الدستور على تجريم العنف ضد النساء، واعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومسا خطيرا بالنظام العام، وطالبت بـ«دسترة» الحماية الفعلية للنساء من العنف والتمييز عبر إرساء آليات تشريعية ومؤسساتية، والتنصيص على قانون إطار للقضاء على العنف والتمييز ضد النساء، وإحداث مجلس وطني ومجالس محلية للمساواة بين النساء والرجال، و«الإقرار بدور المجتمع المدني في المساهمة في تأطير المجتمع، والتعبير عن انتظاراته، واقتراح التدابير الهادفة إلى النهوض بأوضاعه». وفي هذا السياق، قالت فاطمة المغناوي، نائب «اتحاد العمل النسائي»، وهو جمعية غير حكومية، لـ«الشرق الأوسط»، إن استماع أعضاء لجنة تعديل الدستور للمطالب النسائية يعد في حد ذاته مكسبا، وأضافت نحن متفائلات بأن مطالب الحركة النسائية التي نادت بها قبل عقدين ستجد طريقها إلى التحقيق على أرض الواقع، لأن الجو العام ووجود إرادة سياسية يشكلان عوامل مساعدة لتحقيق هذه المطالب التي وصفتها بـ«التاريخية».
وقالت المغناوي: «نحن لا نطالب بإقرار المساواة بين النساء والرجال في الدستور فقط، بل أيضا إيجاد الضمانات والتدابير الملائمة لتنفيذها عبر وضع سياسة حكومية حقيقية وناجعة للنهوض بحقوق النساء في سائر المجالات، من بينها التعجيل بإصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء، وتقنين أوضاع الخادمات والقاصرات منهن، وتحيين قانون الأسرة، واعتماد (كوتة) (حصة) لصالح النساء في القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، لا تقل عن نسبة الثلث في أفق المناصفة، ومراجعة كل القوانين لتنقيتها من النصوص التمييزية، ولملاءمتها مع المعايير الدولية وخاصة منها القانون الجنائي».