شن الجيش الإسرائيلي أمس هجوما جديدا على قرية عورتا القريبة من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، اعتقل خلاله عددا من أفراد عائلة عواد في القرية، في وقت كان يعتقل فيه عددا آخر من نفس العائلة يعيش في بلدة بيتونيا غرب رام الله.
ويأتي ذلك في إطار حملة متواصلة منذ أكثر من شهر، تبحث فيها إسرائيل عن منفذ «مجهول» لعملية قتل 5 مستوطنين، بينهم طفل رضيع، في مستوطنة «إيتمار» القريبة من القرية في 11 من الشهر الماضي. وتركزت الهجمة الجديدة على عائلة عواد، بعد ساعات من إعلان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها تقترب من فك لغز العملية. وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن اعتقادها تحقيق تقدم جوهري في ما يتعلق بالتحقيق الجاري في عملية إيتمار.
ومنذ أكثر من شهر، اعتقل الإسرائيليون مئات الفلسطينيين من عورتا بينهم نسوة وأطفال أخضعوهم لتحقيقات طويلة مختلفة ولفحص الحمض النووي «دي إن أيه»، وأبقوا منهم رهن الاعتقال ما يقارب 80، بينهم صبية هي جوليا عواد، (16 عاما)، كما فتشوا معظم منازل أهل القرية ومؤسساتها ومقبرتها الوحيدة، ونبشوا قبورا فيها بحثا عن دلائل تقودهم لمنفذ العملية التي ينفي الفلسطينيون صلتهم بها.
وقال قيس عواد، رئيس مجلس عورتا القروي، لـ«الشرق الأوسط»، «اعتقلوا 4 أشقاء من عائلة عواد بينهم نائب رئيس المجلس القروي حسن عواد، وابن شقيقه وطبيب من العائلة، ودمروا بيوتهم وخربوها في انتهاك واضح للكرامة الإنسانية». وهزأ عواد من إعلان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قرب التوصل إلى نتائج في التحقيق في عملية إيتمار، وقال «كلها ذرائع واهية، قلنا منذ البداية إنهم لن يجدوا شيئا هنا.. الفلسطينيون لا يقتلون الأطفال الرضع، لكن الجيش يدعي غير ذلك، ويفرض سيطرته على القرية ويعيث فيها تخريبا منذ أكثر من شهر، لقد دمروا الحياة وما زالوا ينشرون ثكنات عسكرية في القرية».
وطلب عواد تحركا أكثر جدية من السلطة الفلسطينية، وتدخلا أكبر من منظمات حقوق الإنسان، لرصد ما يحدث في القرية التي حولتها إسرائيل إلى معسكر اعتقال كبير. وأعلنت إسرائيل منذ 11 مارس (آذار) الماضي، عورتا، منطقة عسكرية مغلقة، ومنذ ذلك الوقت، لم يدخلها ولا مسؤول فلسطيني. وفي الأسبوع الماضي، منع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من زيارة القرية. وقال عواد: «ولا مسؤول زارنا، حاول فياض ومنعوه وانتهى الأمر، على السلطة أن تتدخل لدى العالم، لوقف هذا التدهور».
وبينما تواصل إسرائيل هجمتها على عورتا، وتخضع جميع أهلها لعقاب جماعي، بحجة عملية إيتمار، بدأت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، إقامة سياج أمني آخر حول إيتمار، بعدما نجح المنفذ، حسب مصادر أمنية، من قطع السياج المحيط بالمستوطنة، والوصول إلى أحد منازل المستوطنة وقتل 5 من عائلة واحدة، وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن عملية تغيير السياج الحالي ستضمن عدم حدوث إنذارات بالخطأ كما كان عليه الحال. أما سياسيا، فاستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية، وأعطى تعليماته لوزير دفاعه إيهود باراك من أجل تسريع إصدار تصاريح بناء مدارس وحدائق في نفس المستوطنة، إيتمار. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الاسرائيلية، إن «نتيناهو وافق على خطة بناء مدارس ومؤسسات وحدائق طبيعية في إيتمار، في خطوة مماثلة كان اتخذها الأسبوع الماضي لتوسيع مستوطنات مثل نوفيم وروتيم وهيمدا». وقالت «يديعوت أحرونوت»، إن نتنياهو وافق على عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في إيتمار، وطلب من باراك الموافقة أيضا، بعدما تقدم مستوطنون من إيتمار بطلبات بناء جديدة.
وكان نتنياهو وعد بعد مقتل المستوطنين الـ5 في إيتمار، بالعمل على منح تصاريح بناء في المستوطنات في الضفة.