عبرت عضو مجلس النواب (البرلمان) العراقي ميسون الدملوجي، الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، عن عدم ثقتها «في استمرار الحكومة العراقية الحالية التي يترأسها نوري المالكي»، زعيم ائتلاف دولة القانون، مشيرة إلى أن «الاحتجاجات الشعبية سوف تستمر حتى تحقيق الخدمات، والحكومة عاجزة عن تحقيق مطالب الشعب».
وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إن «مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء لتحقيق مطالب الشعب العراقي ستنتهي في يونيو (حزيران) والحكومة لم ولن تحقق أي شيء منها، خاصة أن الصيف على الأبواب وهناك عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية»، منبهة إلى أن «المطالب الشعبية لا تتعلق بتوفير الخدمات فقط، وإنما جملة من الإصلاحات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وفي موضوع الحريات العامة وتوفير فرص عمل للعاطلين».
وحول إمكانية إحياء مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا الذي كان من المفترض أن يترأسه علاوي حسب مبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان التي قادت إلى حل أزمة تشكيل الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قالت الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية: «نحن نريد شراكة وطنية حقيقية وليست مشاركة في الحكومة، ومقترح المجلس الوطني للسياسات العليا هو جزء من الشراكة الوطنية وليس مجرد واجهة ومنصب ووظائف، وإذا لم يحقق هذا المجلس الشراكة الوطنية الحقيقية فليس له أية أهمية بالنسبة لنا»، مشيرة إلى أن «العراقية لا ترى أن هناك أي شيء جديد طرأ على موضوع الشراكة، بل إنه لا توجد رغبة حقيقية من قبل الطرف الآخر (المالكي) لتحقيق هذه الشراكة».
وحول ما إذا كان سيتم إسناد منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا لشخصية أخرى، غير علاوي، من داخل «العراقية»، قالت ميسون الدملوجي إن «رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا في حاجة إلى شخصية سياسية قادرة على رسم وتنفيذ السياسات في مجالات القضاء والتعليم والأمن والاقتصاد والدفاع والخارجية والثقافة وغيرها من السياسات الأساسية لبناء بلد المؤسسات، وجميع الكتل السياسية العراقية، بل إن شخصيات وحكومات عربية وغربية تعتبر أن علاوي الوحيد القادر على التصدي لمثل هذه المهمة»، مشيرة إلى أنه «لم يتم في داخل (العراقية) مناقشة موضوع إسناد منصب رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا لشخصية أخرى غير علاوي ولم يتقدم أي شخص لشغل هذا المنصب». وأضافت أن «المالكي يريد حصر كل أمور قيادة البلد بيده وهو يعمل في هذا الاتجاه، وليست لديه أية رغبة في أن يتيح الفرصة لبقية الكتل الوطنية بالشراكة في صناعة القرار السياسي وقرار قيادة العراق، فهو مثلا يحصر صلاحيات وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني، إضافة إلى كونه القائد العام للقوات المسلحة، في يده، وحتى اليوم لا نعرف متى سيتم الإعلان عن مرشحي الوزارات الأمنية وبعد أكثر من عام على إجراء الانتخابات وخمسة أشهر على تشكيل الحكومة، فهل هذا معقول؟!»، منبهة إلى أن «(العراقية) تعتبر موضوع تأخير الإعلان عن الوزراء الأمنيين وفراغ هذه الوزارات أمرا غير مقبول؛ فنحن رشحنا أكثر من شخصية وطنية لوزارة الدفاع ولا نعرف أي شيء عما يجري».
وحول ما تردد عن أن هناك جهة ما قامت بإصدار أوامر تعيين موظفين في المجلس الوطني للسياسات العليا، قالت الدملوجي: «نعم عرفنا بهذا الموضوع واستغربناه، ونعتقد أن هناك جهات تبتز بعض المواطنين ماديا وتخدعهم بتعيينهم بهذا المجلس غير الموجود». وكانت انتصار علاوي مسؤولة المكتب الإعلامي لحركة الوفاق الوطني التي يتزعمها علاوي قالت إنها «حصلت على نسخ من أوامر إدارية صادرة بتعيين موظفين في المجلس الوطني للسياسات العليا على الرغم من عدم تشكيله حتى الآن»، معربة عن «استغرابها من تلك الأوامر»، وداعية «إلى الإبلاغ عن جهة الإصدار لإقامة دعوى قضائية ضدها». وقالت في تصريحات إن «الهدف من تلك الأوامر هو الإساءة للمجلس من جهة سياسية»، لم تسمها.
وعما إذا كانت ستنسحب «العراقية» من حكومة المالكي في حالة استمرارها بنهجها وعدم تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، قالت ميسون الدملوجي: «نحن جزء أساسي من هذه الحكومة، وما حصلنا عليه هو أقل من استحقاقنا، ولم يتفضل أحد به علينا؛ بل هذا استحقاق العراقيين الذين صوتوا لبرنامجنا الانتخابي الهادف إلى إجراء التغيير الحقيقي»، وقالت: «السؤال اليوم هو: هل ستستمر هذه الحكومة دون الشراكة الوطنية الحقيقية؟ لا أعتقد ذلك».
وكشفت الناطقة الرسمية باسم «العراقية» عن أن «استمرار حكومة المالكي قائم على الدعم الخارجي كون الشعب عبر عن رأيه الصريح بالحكومة من خلال مظاهراته الاحتجاجية التي تخرج في كل مدن العراق تقريبا والتي طالبت بالإصلاحات ومحاربة الفساد والفاسدين»، منبهة إلى أنه «لا بد من حدوث التغيير ولا بد من أن تتغير هذه الحكومة بإرادة الشعب، وليس من المعقول أن تستمر الأمور بهذه الطريقة؛ فالشعب مل من هذه الحكومة وتصرفاتها».
وتجد الدملوجي أن «إجراء انتخابات برلمانية مبكرة هو أحد الحلول المطروحة، أو تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيقها».