نفت الحكومة العراقية صحة التقارير التي أوردتها منظمة العفو الدولية بخصوص اتهامها السلطات العراقية بقمع المظاهرات التي اجتاحت العراق خلال الفترة الماضية رغم طابعها السلمي.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «المعلومات التي توردها منظمة العفو الدولية تستند دائما على معلومات مضللة وغير صحيحة وهو ما يجعلها تصدر تقارير غير مهنية وفيها مصادرة للكثير من الحقائق التي لا تخفى على أحد». وأضاف الموسوي أن «المظاهرات التي شهدتها المدن العراقية ويمكن أن تشهدها مستقبلا هي مظاهرات سلمية أولا وليست ذات طابع سياسي حيث إنه لم تخرج مظاهرة في كل العراق تنادي بإسقاط النظام مثلما حصل ويحصل في الدول العربية وبالتالي فإنه لا حاجة لأن تواجه السلطات المتظاهرين بأي أسلوب من أساليب القمع مثلما تدعي منظمة العفو الدولية».
وقال الموسوي إن «كل المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه أقروا بمشروعية المظاهرات التي حصلت في العراق والتي لا تخرج عن سياق المطالبة بالخدمات والإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أن «المالكي وضع ومن ضمن أولويات عمله للفترة المقبلة في إطار مهلة المائة يوم تنفيذ كل ما هو قابل للتنفيذ مما طالب به المتظاهرون أما فيما يتعلق ببعض المطالب التي لا يمكن تحقيقها خلال هذه الفترة مثل الكهرباء فإن رئيس الوزراء ووزير الكهرباء خرجا على الناس وقالا صراحة إن هذا العام لن يشهد تحسنا كبيرا على صعيد الكهرباء لكن العام القادم ستختلف الأوضاع تماما».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن ما حصل بالفعل من عمليات إطلاق نار وقتل لبعض المتظاهرين قال الموسوي: «ربما حصلت علميات من هذا النوع في مكان آخر لا سيما التقرير يشير إلى حوادث في إقليم كردستان والسلطات هناك كفيلة بالرد عليها ولكن بصورة عامة فقد حصلت حوادث في الموصل وفي البصرة وقد تم تشكيل لجان تحقيق فيها وعند ظهور نتائج التحقيق فإن الجهات المقصرة سوف تنال جزاءها بالتأكيد».
وندد الموسوي بما اعتبره معايير مزدوجة تتعامل بها منظمة العفو الدولية وغيرها لا سيما «على صعيد تركيزها على حالات فردية في العراق بينما وهي منظمة دولية محترمة تعرف أن العراق تجري فيه كل أربع سنوات انتخابات تشريعية يتم خلالها تداول سلمي للسلطة وهي انتخابات تشيد بها الأمم المتحدة»، معتبرا أن «المعلومات التي تستقيها المنظمة غير صحيحة وتبنى على معلومات مبتسرة وهو ما يوقعها في إشكالات حيث إن المنظمة تعرف أن هناك فرقا بين مظاهرة سلمية تدعو للإصلاح وبين مظاهرات تهدف إلى مهاجمة الممتلكات العامة والمنشآت الحكومية وهو ما يجعل عملية التصدي لها تختلف عن التصدي لمظاهرة سلمية الطابع».
وفي تقرير بعنوان «أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق» أكدت منظمة العفو أنها توثق استخدام القوة القاتلة من جانب السلطات في العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التقرير «لقد قتلت القوات العراقية والكردية متظاهرين بينهم ثلاثة من الفتيان في سن المراهقة واحتجزت وهددت وقامت بتعذيب نشطاء سياسيين فضلا عن استهداف الصحافيين الذين يغطون الاحتجاجات». وأكدت أن لديها أدلة ضمنها شريط فيديو «يظهر قوات الأمن تستخدم قوة مفرطة في عدد من الحالات، وإطلاق الرصاص ما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين». وفي الختام قال التقرير: «يجب على الحكومات في بغداد وإقليم كردستان السيطرة على قوات الأمن التابعة لها والتحقيق في استخدامها المفرط للقوة! وعمليات القتل والإصابات التي تسبب هذا، فضلا عن التعذيب وغيره من سوء المعاملة».