أبدى الحزبان الكرديان الرئيسيان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) استعدادهما الكامل لجولة أخرى من المباحثات مع أحزاب المعارضة الكردستانية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتطبيع أوضاع كردستان والشروع في الإصلاحات السياسية المطلوبة من الشارع الكردي.
وجاء في بلاغ مشترك أصدره الحزبان الكرديان الرئيسيان «منذ بداية هذه الأوضاع غير الصحية التي أصابت العلاقات بين الجهات السياسية الكردستانية، كانت قناعتنا بأن الحوار والتفاوض هو الطريق الصائب الوحيد لمعالجة أي مشكلة تواجه العملية السياسية.. وفي إطار هذه السياسة وهذا الاعتقاد ننظر بعين الحرص إلى الرسالة المفتوحة لمسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان التي وجهها يوم 10/4/2011 إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وأحزاب المعارضة، ونقيم هذه الدعوة المخلصة لرئيس الإقليم بالإيجاب وندعمها ونعلن استعدادنا لاستئناف المفاوضات غير المشروطة مع أطراف المعارضة».
في غضون ذلك أكد القيادي في الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمي باسمها عبد الستار مجيد، أن «البيان الصادر عن رئيس الإقليم حول الدعوة لحوار بين السلطة والمعارضة كان إيجابيا إلى حد ما، ولكننا شعرنا بأن الهدف من دعوة رئيس الإقليم هو استئناف الاجتماعات وليس البحث عن مخارج للأزمة السياسية، مع ذلك فإن تلك الدعوة تفتح الباب أمام استئناف الحوار».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني، أكد لـ«الشرق ألأوسط» أن الحزبين «لديهما نية صادقة لحل جميع المشكلات عن طريق الحوار، ولن ندخل في سجالات إعلامية مع المعارضة حول من أغلق الأبواب ومن فتحها، المهم أن رئيس الإقليم وجه دعوة إلى أحزاب السلطة والمعارضة لاستئناف حواراتهما حول الأزمة السياسية والاتفاق على صيغة مشتركة تضمن تلبية المطالب الشعبية وإجراء الإصلاحات، ومن جهتنا فقد وافقنا على تلك الدعوة وأبدينا رغبتنا في استئناف المحادثات ومن دون شروط مسبقة». وفي حين تحدثت مصادر مقربة من رئيس الحكومة برهم صالح عن عزمه على إجراء تعديلات وزارية كبيرة على حكومته والتي أكدت تلك المصادر «أنها ستشمل نصف أعضاء الحكومة» وفيما إذا كانت تلك التعديلات تهدف إلى إشراك أحزاب المعارضة أو أنها ستمضي قدما حتى من دون مشاركتها، قال جندياني «التعديلات الوزارية اقترحها برهم صالح رئيس الحكومة قبل أكثر من شهرين، وكان هدفه من ذلك تفعيل حكومته لتتمكن من القيام بالإصلاحات الواردة ببرنامج حكومته وتحسين أدائها بما يخدم مصلحة الشعب الكردستاني، وإذا وافقت المعارضة على المشاركة بالحكومة لتكون جزءا من جهود الإصلاح فلا مانع من ذلك، بل إن الأمر مرحب به، أما إذا رفضت تلك الأحزاب المشاركة فإن برهم سيمضي بتعديلاته حتى من دون مشاركة المعارضة، لأن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومة بهذه المرحلة ويتطلب تفعيلها لكي تتمكن من تلبية مطالب الجماهير».
وفي سياق متصل كان من المفترض أن يمثل وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان كريم سنجاري أمام البرلمان الكردستاني اليوم للرد على أسئلة واستفسارات أعضاء البرلمان حول دور الوزارة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة السليمانية وغيرها من المناطق الكردستانية التي خرجت بالمظاهرات، ولكن رئيس البرلمان كمال كركوكي أكد في بداية جلسة أمس، أن «وزير الداخلية تقدم بطلب الإجازة من البرلمان لحضور مراسيم تعزية بوفاة شقيقه، وعليه فإن البرلمان منحه تلك الإجازة على أن يحضر إلى الجلسة البرلمانية في غضون الأسبوع المقبل». وكان وزير البيشمركة قد استدعي إلى جلسة البرلمان واستجوب من قبل أعضائه ورد على جميع استفسارات وأسئلة البرلمانيين، وبعد انتهاء جلسة المساءلة عرض رئيس البرلمان تجديد الثقة به كوزير للبيشمركة فنال أغلبية أصوات أعضاء البرلمان. يذكر أن مثول كل من وزيري البيشمركة والداخلية كان من أهم المطالب التي تقدم بها المتظاهرون وأحزاب المعارضة إلى السلطات في الإقليم.