أبلغ النائب العام الإسرائيلي يهودا فايستاين وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أمس بأنه يدرس توجيه اتهامات له تتعلق بالفساد وغسل الأموال وانتهاك الثقة، وهي اتهامات قد تجبره على الاستقالة. وحسب القانون الإسرائيلي، فإن من حق ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، الذي نفى ارتكاب أي أخطاء، أن يطلب جلسة استماع يحاول فيها الدفاع عن نفسه لمنع توجيه لائحة الاتهامات. وهذا ما أكدته وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها بأن المحامي فاينشتاين قال إنه سيسمح لليبرمان، بأن يعرض قضيته بنفسه قبل أن يقرر ما إذا كان سيوجه إليه لائحة اتهام. وإذا اختار ليبرمان الدفاع عن نفسه في جلسة استماع، فإنه لن يكون مضطرا للاستقالة من الحكومة، ولكن إذا لم يطلب جلسة استماع حتى لا يكشف دفاعاته خلال جلسات المحاكمة، فإن لائحة اتهامات ستوجه إليه، وقد تنطوي على عواقب وخيمة، حول دوره في الحكومة.
وكان فايستاين يضع منذ أسابيع نص مسودة لائحة الاتهام التي خضعت لنقاش بين المسؤولين عن صياغتها، بينما استمر النقاش بين المدعي العام والنائب العام أكثر من سنة ونصف السنة، وتحديدا بعدما أوصت الشرطة بتقديم ليبرمان للمحاكمة.
وكان رئيس قسم التحقيق في الشرطة الإسرائيلية قد أوصى بتوجيه تهم تلقي الرشى والغش وغسل الأموال وانتهاك الثقة ومضايقة الشهود وعرقلة سير العدالة.
وتعتقد الشرطة أن ليبرمان تلقى رشى قدرها 10 ملايين شيقل من رجال أعمال وقد جرى غسل هذه الأموال. كما زعمت الشرطة أن سفير إسرائيل لدى روسيا البيضاء سرب معلومات إلى ليبرمان بشأن الوقائع ضده.