نشرت إحدى المجموعات التي تدعو للحرية في سورية، على موقع «فيس بوك»، وثائق قالت إنها سرية من إدارة المخابرات العامة في سورية، تتحدث عن خطة لمواجهة المظاهرات. ولم يتسنَّ التأكد من صحة الوثيقة. وحمّلت الصفحة نسخا من ثلاث أوراق بدا عليها بقع بنية اللون، وختمت بتاريخ 23 مارس (آذار) 2011، وكتب على الختم «إدارة المخابرات العامة».
وتتحدث الخطة بحسب ما بدا في الوثائق عن أن «هناك توجها متزايدا لدى فئة ضئيلة نحو تقليد ما حدث في تونس ومصر بالاستفادة من الظروف الاقتصادية في القطر والجو الخارجي المناصر للتحركات الشعبية»، وأنه «لا بد من الاستفادة من التجربة الماضية في التعامل مع حركة الإخوان المسلمين العدائية، والاستفادة من أخطاء النظام التونسي والمصري، خصوصا أنهما قاما بتحييد قوة الجيش والحرس الجمهوري منذ البداية وسمحا لوسائل الإعلام بتغطية كل تحرك حتى خرجت الأمور عن السيطرة».
وأضافت الوثيقة المزعومة في المقدمة: «لن تصل الأمور باستخدام الطرق المرسومة في الخطة التفصيلية إلى حالة خطرة على النظام العام والقطر أو تهدد الاستمرارية القائمة، وستكون الحصيلة الإجمالية مرور عدة أشهر متعبة، وبعدها يخرج النظام أقوى إلى أجل غير محدد».
وفي الخطة التفصيلية قالت الوثيقة إن الخطة تعتمد على ثلاثة عناصر متكاملة: إعلامي - أمني وأداء ميداني - سياسي اقتصادي.
في العنصر الأمني، قالت الوثيقة المزعومة إنه لا يجب «التهاون في المس بالرمز الأعلى مهما كانت الأثمان، لأن ذلك إن تم السكوت عنه سيزيد من قدرة المعادين على تجاوز جميع الخطوط. يتوقع أن تكون تجمعات المعادين والمحتجين في أماكن الاكتظاظ السكاني من أجل لفت الانتباه وطمعا منهم في تشجيع الآخرين على الانضمام إليهم، وهنا يجب محاصرة المكان قدر الإمكان والتغطية عليهم وإدخال عناصر أمنية بلباس مدني بين المحتجين لإثارة الخلاف بينهم وإفشال التجمع وفضه بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر الأمر إلى اعتقال بعض العناصر الفاعلة المخربة بينهم».
ومما ذكرته الوثيقة أيضا أنه «لدى حصول مواجهات بين عناصر الجيش والمحتجين والمعادين يجب إصدار أمر واضح بعدم إطلاق النار من قبل الجيش، ويبقى ذلك محصورا بالعناصر الأمنية المدربة وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء، واستخدام القناصة في الكتيبتين بشكل غير مكشوف لمنع تحديد مصدر إطلاق النار، وزيادة في التمويه لا بأس من قتل بعض عناصر وضباط الجيش، وهذا يفيد في استنفار عداء الجيش ضد المحتجين». وأضافت: «أي مكان تخرج فيه الاحتجاجات العدائية عن السيطرة يجب عزل المكان ومحاصرته بقوى الأمن والجيش، وقطع الكهرباء والاتصالات وشبكة الإنترنت... دخول قوات الأمن وعناصر الكتيبتين السرية والسوداء مع القناصين في حملات منظمة أثناء الاحتجاجات، ولكن يجب أن لا يزيد عدد القتلى عن عشرين في كل مرة، لأن ذلك قد يجعل الأمر مفضوحا وقد يجر إلى حالة تدخل خارجية».
وفي العنصر الإعلامي ذكرت الوثيقة المزعومة أنه من الضروري «ربط المظاهرات والاحتجاجات المعادية للنظام بشخصيات مكروهة عند السوريين كالشخصيات السعودية واللبنانية المعروفة وربط الجميع بالصهيونية وأميركا... وفي حالة حدوث عمليات قتل يجب على الخلية الأمنية الإعلامية تكرار اتهام عصابات مسلحة أو متطرفة، وأن الأجهزة الأمنية والجيش يساهمان في حفظ الأمن والاستقرار والأهالي».
وفي العنصر السياسي الاقتصادي تحدثت الوثيقة المزعومة عن ضرورة «إصدار السفارات السورية في الخارج ووزارة الخارجية السورية لتطمينات مستمرة لأميركا والدول الأوروبية وتذكيرهم بإمكانية تعرض الاستقرار على جبهة الجولان للاهتزاز في حال وصل المتطرفون وأمسكوا بزمام الأمور».