أكد الطيب البكوش، وزير التربية التونسي، أن الحكومة المؤقتة تحتاج إلى قرار سياسي لتأمين إرساء العدالة الانتقالية، وفق خصوصيات المجتمع التونسي. مبينا أن استصدار هذا القرار أمر يسير، وسيمكن في إطار التعاون مع المجتمع المدني، من رفع المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.
وأوضح البكوش خلال لقائه أمس بمقر الوزارة، وفدين عن المؤسسة الدولية للمجتمع المنفتح، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، أن العدالة الانتقالية ليست غريبة على المجتمع التونسي، ولا تتناقض مع مبادئ العدالة الأساسية، وإن اختلفت مناهج التنفيذ.
وأضاف أن الثورة في تونس تركت لدى عموم الناس أثرا نفسيا عميقا عكسته رغبة البعض في الانتقام الفوري والتشفي، إلا أن إرساء أسس العدالة الانتقالية يضمن محاكمة عادلة لكل من أجرم في حق البلاد والعباد وطي صفحة الماضي، وفتح مرحلة جديدة على درب بناء دولة يحترم فيها القانون وتصان فيها كل الحريات.
وذكر أن الوزارة كانت أول من بادر برفع المظالم عن الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من المنظومة التربوية لأسباب سياسية أو عقائدية أو فكرية، وهي تعمل حاليا على إرجاعهم على دفعات إلى سالف عملهم.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية التونسي أمس أن رئيس الجمهورية المؤقت، فؤاد المبزع، قرر تعيين نبيل النصيري واليا (محافظا) لسيدي بوزيد، وعماد الطويبي واليا لنابل.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر أمس عن وزارة الداخلية التونسية، أنه على أثر ما تم الإعلان عنه أول من أمس من «إمكانية تورط بعض أعوان قوات الأمن الداخلي في عمليات القتل والتجاوزات» إبان الأحداث التي رافقت الثورة التونسية، فإن الوزارة تعبر عن «التزامها الكامل باحترام سمو القانون حيال التجاوزات في صورة ثبوتها قضائيا».
وأكدت الوزارة على ما يتحلى به أعوان قوات الأمن الداخلي من روح وطنية عالية واعتزاز بالانتماء إلى الشعب التونسي، واستبسالهم في الذود عن الوطن وحماية المواطن والحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، «بما أسهم في إرجاع الأمن إلى البلاد وبعث الطمأنينة في نفوس التونسيين انطلاقا من واجبهم المهني».
كما عبرت وزارة الداخلية في بيانها عن يقينها المطلق بأن أعوان قوات الأمن الداخلي «غيورون على الوطن وعلى مكاسبه وضحوا بأرواحهم في كنف النزاهة والشرف».
إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس تولى أمس استنطاق عبد الرحيم الزواري، الوزير الأسبق، وقرر إيداعه في السجن. مشيرا إلى أن التحقيقات معه ما زالت جارية. ولم تذكر وكالة الأنباء التونسية أسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه.