قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن السلطة الوطنية استكملت جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة. معتبرا أن الاحتلال الإسرائيلي بات هو العقبة الوحيدة أمام تجسيد الدولة، وردت إسرائيل بقولها إن هذه الخطوة ما زالت بعيدة المنال وتحتاج إلى اتفاق وأن الدولة ليست فقط بناء مؤسسات.
وجاء حديث فياض من العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يحضر اجتماع الدول المانحة، بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة أن السلطة الفلسطينية أصبحت مستعدة لإدارة دولة مستقلة، وهو الإعلان الذي يدعم تقريرا نشره مؤخرا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، جاء فيه أيضا أن السلطة أصبحت جاهزة لإقامة وإدارة الدولة.
وقال فياض في حديث إذاعي من بروكسل، قبل أن يقدم لاجتماع المانحين تقريرا كاملا حول الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، وما تحقق من إنجازات في هذا الصدد: «إن السلطة الوطنية استكملت جاهزيتها لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وهذا ما أكدته تقارير المؤسسات الدولية المختصة.. وأن إقرار هذه المؤسسات بإنجازات السلطة وفي مجال الحكم والإدارة، بالإضافة إلى إقرارها بأن تعثر جهود التنمية المستدامة ناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، والعقبات التي يفرضها، وإنما يبرز حقيقة باتت واضحة، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل العقبة الأساسية أمام تجسيد دولتنا على الأرض، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تحمله مسؤولياته المباشرة في الوفاء بـ(استحقاق سبتمبر)، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة تلزم إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرضنا المحتلة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967». واعتبر فياض أن هذه التقارير الدولية، دليل واضح على مدى «تطور الموقف الدولي المساند لحقوق شعبنا، وتثبت أن عملنا كان صحيحا منذ البداية، وأننا على الرغم من كافة الصعوبات والعراقيل المتصلة بالاحتلال، قد نجحنا، بل أثبتنا للمجتمع الدولي قدرتنا على بناء المؤسسات على أساس مهني وشفاف وتمكينها من العمل بفعالية في خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم».
وتعهد فياض بمواصلة العمل لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة في المناطق الزراعية والريفية المهددة والمتضررة من الجدار والاستيطان، وبما يشمل كافة المناطق، خاصة المصنفة (ج) الخاضعة إداريا وأمنيا لإسرائيل، وفي مقدمتها الأغوار، ومناطق خلف الجدار، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
ويطمح فياض للحصول على مزيد من الدعم من اجتماعات بروكسل التي وصفها بالمنصة السياسية المهمة، وليس اقتصاديا وحسب، وقال «نحن لا ننظر إلى المساعدات المالية من الدول المانحة إلا في سياق القدرة على توظيفها في تحقيق أهداف شعبنا الوطنية، وإن مؤتمر باريس الذي سيعقد في يونيو (حزيران) المقبل سيكون محطة بارزة على هذا الصعيد نحو التقدم بثقة للوفاء بـ(استحقاق سبتمبر) والمتمثل في إنهاء الاحتلال».
غير أن للحكومة الإسرائيلية رأيا آخر، وقال مكتب رئيسها بنيامين نتنياهو، تعقيبا على تقرير الأمم المتحدة، «إن إسرائيل ساعدت السلطة في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة ولكن من الواضح أن الطريق لإقامة الدولة ما زال طويلا لأن هذه الخطوة ليست مرتبطة بمسألة كفاءة وأداء المؤسسات فحسب، وإنما لها علاقة بحل القضايا العالقة».
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، في بيان، «على الصعيد السياسي خطت السلطة الفلسطينية إلى الوراء برفضها المستمر للتفاوض، وإن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو طريق المفاوضات». وأضاف «أن الرفض الفلسطيني بالعودة إلى الحوار الصريح والبناء يبعد موعد إقامة الدولة الفلسطينية».
ويطمح الفلسطينيون في جلب اعتراف دولي بدولتهم في سبتمبر (أيلول) المقبل، عندما يتقدمون بطلب إلى مجلس الأمن بالاعتراف بفلسطين وضمها عضوا كاملا للأمم المتحدة، وفق ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو يطلق استئناف المفاوضات في سبتمبر الماضي، من أنه يتطلع إليه، بعد انطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل أن تتوقف لاحقا بشكل كلي.
ومن غير المعروف ما سيكون عليه موقف واشنطن، التي تقول إنها لا تدعم خطوات أحادية، وأن خطاب أوباما عن ضم فلسطين للأمم المتحدة في سبتمبر كان يستند إلى اتفاق يأتي عبر المفاوضات.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، أمس، إن الولايات المتحدة ستمارس حق النقض «الفيتو» في حال صوت مجلس الأمن الدولي على استقلال الدولة الفلسطينية من جانب واحد وتهدد إسرائيل أيضا باتخاذ خطوات أحادية إذا أعلن عن قيام الدولة من دون اتفاق. وقال وزير البنى التحتية، عوزي لنداو إن على إسرائيل الإعلان عن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وغور الأردن إذا تم الإعلان عن قيام دولة فلسطينية في الأمم المتحدة من جانب واحد.