شدد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في إطار رده على كلام لحسن نصر الله، أمين عام حزب الله، على أن «المملكة العربية السعودية أسهمت بالنسبة الكبرى من المساعدات النقدية التي تلقاها لبنان لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في يوليو (تموز) 2006، وكذلك لتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية والتربوية والتنموية، وأيضا للمساعدة على تحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار النقدي فيه، ولا سيما من خلال المساعدة المباشرة التي قدمتها المملكة للخزينة اللبنانية، وكذلك الودائع النقدية التي أودعتها في المصرف المركزي اللبناني»، موضحا أن «مساهمة السعودية بلغت نحو 746 مليون دولار أميركي، أي ما يوازي نحو 63 في المائة من مجموع المبالغ التي أسهمت بها الدول عموما».
وكان نصر الله، في حديث له السبت الماضي، اعتبر أنه «لولا وقفة إيران مع لبنان بشكل أساسي في حرب تموز، فإن هناك الكثير من البيوت التي هدمت، لما كان قد تم إعمارها. وإن الدول التي أتت لتعمر بشكل مباشر مثل دولة قطر والكويت ظهرت نتائجها، لكن الدول التي أعطت المال للحكومة اللبنانية غير واضح أين صرف هذا المال، هل صرف على الإعمار أم على شيء آخر؟ وأين ذهبت هذه الأموال؟».
وفي رد مكتبه الإعلامي، رأى السنيورة الذي كان يرأس الحكومة عندما اندلعت الحرب في عام 2006، أن «السيد نصر الله تجاهل في كلامه ذكر ما قدمته السعودية إلى لبنان في هذا الصدد، كما أنه تجاهل ما قدمته الدولة اللبنانية من مساعدات في هذا الخصوص»، مذكرا بأن «مجموع المساهمات النقدية التي قدمتها الجهات المانحة والتي جرى تحويلها إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة من أجل القيام بأعمال الإغاثة ولتقديم المساعدات لأصحاب الوحدات السكنية ولإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة والمتضررة، وكذلك لتمويل تنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية والتربوية والأمنية، بلغ مجموعها 1186 مليون دولار أميركي. هذه المبالغ أودعت بكاملها في مصرف لبنان، كل في حساب منفصل. ومن أصل هذه المبالغ فقد بلغت حصة أو مساهمة السعودية نحو 746 مليون دولار أميركي، أي ما يوازي نحو 63 في المائة من مجموع هذه المبالغ».
ولفت السنيورة إلى أن «المملكة أسهمت إسهاما أساسيا في تنفيذ بنى تحتية في القرى والبلدات المتضررة في الضاحية الجنوبية وإنشاء عدد من الأبنية والمراكز التذكارية وتنفيذ عدد من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، كما أنها دعمت القطاع التربوي في لبنان لسنوات عدة بقيمة 84 مليون دولار أميركي، وقامت بتجهيز الجيش وقوى الأمن الداخلي بالمعدات والتجهيزات بقيمة مائة مليون دولار أميركي، وكذلك عمدت المملكة إلى مساعدة العائلات التي تضررت من جراء أحداث مخيم نهر البارد بقيمة 12 مليون دولار أميركي، وزعت في حينها على الإخوة الفلسطينيين في مخيمي نهر البارد والبداوي».