أكد نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي أنه «لا مبرر مطلقا لعدم تقدم رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس، وقد حان الوقت ليبادر الرئيس جلال طالباني بموقف حاسم، لأن الموضوع يعني رئاسة الجمهورية ولا يعني أي طرف آخر، والتأخير لا يصب في الصالح الوطني بل يعطل برنامجا لدور متميز تنوي الرئاسة الاضطلاع به خصوصا في هذا الوقت»، مضيفا أنه «لا حاجة لأكثر من نائبين، وبالتالي إضافة مرشح ثالث من جانب التحالف الوطني في اللحظة الأخيرة ترفضه بقية الكتل السياسية وهو الذي سبب هذا التأخير».
جاء ذلك في حوار للهاشمي مع «الشرق الأوسط» الذي شمل مختلف القضايا السياسية الراهنة بالعراق، وبالأخص الأزمة التي تعصف بالعملية السياسية جراء تراجع بعض أطراف اتفاقية أربيل عن التزاماتها وتعهداتها التي أشار إليها الهاشمي قائلا: «هناك تعطيل من جانب ائتلاف دولة القانون للكثير مما اتفقنا عليه، وهناك انتقائية واضحة. وهذا الموقف يضر بالمصلحة الوطنية ويعطل كثيرا من خطط الإصلاح، لذلك كتبنا للأخ رئيس الإقليم مؤخرا نستعجله التدخل لضمان تنفيذ ما اتفقنا عليه باعتباره الراعي للمبادرة. وأقول ببساطة إن الكتل السياسية اتفقت على رزمة من الاتفاقيات في إطار مبادرة السيد رئيس الإقليم متى نفذت سينتهي الأشكال، والكرة الآن في ملعب ائتلاف دولة القانون حصرا، نحن نسعى مخلصين لشراكة وطنية حقيقية نتحمل فيها كامل المسؤولية جنبا إلى جنب مع بقية الكتل، لكننا بصراحة لا نجد فرصة حقيقية، ائتلاف دولة القانون يختزل الشراكة إلى مشاركة وهناك فرق شاسع بين المفهومين».
وحول تأثير الأزمة السياسية على أداء الحكومة الحالية التي يترأسها نوري المالكي، وما إذا كانت ستقصر من عمر هذه الحكومة، قال الهاشمي: «نعم الحكومة غير متماسكة بل هشة وهذا لا يوفر لها متطلبات الديمومة والبقاء، لكن الفرصة في تدارك الأمر ما زالت موجودة والحل متوفر».
وعن تعاظم دور المرجعيات الدينية في التأثير على القرار السياسي للحكومة وما إذا كان ذلك يعد مخالفة دستورية، قال نائب الرئيس العراقي السابق: «الكل تعهد بدولة مؤسسات مدنية، أساسها صناديق الانتخاب، والتبادل السلمي للسلطة مع دور متميز لمنظمات المجتمع المدني والسيادة فيها للقانون. يبقى الدين قيمة عظيمة لإصلاح الفرد والمجتمع».
ودعا الهاشمي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات استجابة للمظاهرات التي خرجت إلى الشارع العراقي والتي عمت معظم المدن والمحافظات العراقية. وقال: «المظاهرات الشعبية التي جرت في مناطق العراق هي دليل صحة، ولأنها لا تستهدف النظام ولا حاجة لذلك في تصوري، فإنها يمكن أن تقود في النهاية إلى إصلاحات حقيقية تتعدى الخدمات، لتصويب العملية السياسية، وطريقة إدارة الدولة التي تعاني كثيرا من الخلل. وعموما أنا مع انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات لأن الشعور الوطني العام أنها لم تكن موفقة في أدائها في خدمة الناس».
ونفى نائب الرئيس العراقي إمكانية تمديد الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق بنهاية العام الحالي. وقال: «الاتفاقية واضحة وأجلها محدد، ومصلحة الطرفين تقتضي الالتزام بذلك الأجل أي نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي وبالتالي لا أتصور أن هناك إمكانية لتمديدها».
وحول تقييمه لأداء السياسة الخارجية العراقية، أشار الهاشمي إلى أن «علاقة العراق الخارجية إلى حد ما طبيعية، لكنها بحاجة إلى مراجعة في ظل دليل متفق عليه للسياسة الخارجية، لم يوفق العراق حتى الآن في حل مشكلته مع المجتمع الدولي ويتخلص من تبعات الفصل السابع، كما أن مصالح وقضايا حدودية هامة ما زالت معلقة والعراق هو المتضرر الأكبر فيها».
وبسؤاله عن أسباب السياسة الازدواجية التي يتعامل بها العراق مع المظاهرات الشعبية في سورية، في حين أن العراقيين ثاروا بوجه النظام البعثي في العراق وأسقطوا نظام صدام حسين الذي اتصف بالقمع والاستبداد كما هو الحال بتعامل حزب البعث الحاكم مع شعبه في سورية، قال نائب الرئيس العراقي: «هناك اضطراب واضح في التعاطي مع الاحتجاجات التي تجري في بعض الدول العربية وشمال أفريقيا، وكنت آمل تشكيل المجلس الوطني للسياسات الذي من خلاله كان بالإمكان الاتفاق على دليل السياسة الخارجية التي تحقق مصالح العراق وتجنبه تهمة الازدواجية التي طبعت مواقف البعض وأضرت بسمعة العراق ومصالحه الحيوية. في تصوري السياسة المقترحة ينبغي أن تدعم وتؤيد جهود الإصلاح، تعزز السلام وترفض العنف والانزلاق للفوضى، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وتستند إلى المصالح الوطنية للعراق حصرا».