بحث رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مع رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي المخاطر التي تتهدد الأموال العراقية في الخارج في حال رفع مجلس الأمن الدولي الحماية الدولية عن الأموال العراقية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للنجيفي وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن النجيفي بحث مع رئيس ديوان الرقابة المالية «التقارير المالية للسنوات الماضية والملاحظات الواردة فيها معلنا عن قرب استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية في جلسات مجلس النواب لمناقشة التقارير المالية لسنة 2010». وطبقا للبيان فإن النجيفي تطرق خلال اللقاء إلى «قضية مراجعة مجلس الأمن الدولي لرفع الحماية الدولية عن الأموال العراقية وموضوع الفصل السابع وما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية ومالية».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت على عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن بحماية أموال العراق في الخارج والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وهو ما منع دائني العراق من المطالبة بها طيلة السنوات الماضية بسبب وضع العراق تحت وصاية البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من جهته، أكد البنك المركزي العراقي أنه اتخذ الإجراءات الكاملة باتخاذ جملة تدابير لحماية أمواله المجمدة في الخارج، لكنه لا يخفي قلقا من احتمال أن يؤدي انكشاف الغطاء الدولي إلى ظهور دائنين تجاريين غير معروفين ما يؤدي إلى هدر الكثير من أموال العراق.
وفي السياق نفسه أكد المستشار الخاص للبنك المركزي العراقي أن النظام السابق كان قد اقترض من الكرة الأرضية كلها ووصل عدد الدائنين في نادي باريس إلى 19 دولة بينما يصل عددهم خارج نادي باريس إلى 55 دولة فضلا عن الدائنين التجاريين الذين لا يعرف عددهم حتى الآن. وتبقى العقدة الرئيسية فيما يتعلق بأموال العراق هي العلاقة العراقية الكويتية ففيما يطالب العراق بإخراجه من البند السابع وهو ما تحقق أوائل هذا العام عندما اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإخراج العراق من الكثير من القرارات الدولية بما فيها السماح للعراق باستئناف برنامجه النووي للأغراض السلمية فإن الموقف الكويتي الرافض لإلغاء الديون وتخفيض التعويضات هو ما يخيف الحكومة العراقية لا سيما أن الحصانة الأميركية بشأن أموال العراق سوف تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل. وفي الوقت الذي يحتمل أن يطلب العراق تمديد الحماية على أمواله في الخارج بسبب رغبته في إنهاء جميع المتعلقات للخروج من تحت طائلة البند السابع يصطدم هذا التوجه بمعارضة الكثير من الأطراف السياسية لتمديد فترة الوجود الأميركي في العراق ما يجعل من تمديد الحماية على الأموال أمرا مرتبطا بعلاقة العراق مع الولايات المتحدة التي يبدو أنها لن تكون كما تريد الأخيرة وبالتالي يتأثر ملف حماية الأموال المجمدة في الخارج.