استيقظ المصريون أمس على خبر لم يتوقعوه، إذ بثت نشرات أخبار الصباح أمس قرار النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود حبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع بشأن اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد المالي.
وتم التحفظ على مبارك الأب في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يتلقى العلاج من الأزمة القلبية التي ألمت به أمس أثناء التحقيق معه، وتردد أنه سينقل على متن طائرة عسكرية إلى مستشفى «المركز الطبي العالمي» بطريق القاهرة – الإسماعيلية وهو تابع للقوات المسلحة، أو مستشفى كوبري القبة العسكري، إلا أن مصادر طبية بمستشفى شرم الشيخ أكدت أن الرئيس السابق ما زال متواجدا بالمستشفى ولم ينقل إلى القاهرة لأن حالته الصحية غير مستقرة وأنه يتعرض من حين لآخر لوعكات صحية.
وأضافت المصادر أنه تم إخلاء الطابق الثالث بالمستشفى من جميع المرضى باستثناء مبارك، كما يمنع دخول الهواتف المحمولة مع الأطباء وأطقم التمريض الذين يشرفون على رعايته، مشيرة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المستشفى بعدد كبير من أفراد من الشرطة الذين فرضوا طوقا أمنيا حوله. وأوضحت المصادر أن خديجة الجمال زوجة جمال مبارك هي التي ترافق الرئيس السابق مبارك الآن داخل المستشفى بعد اختفاء زوجته سوزان مبارك.
وفي الوقت نفسه، تظاهر العشرات أمام المستشفى الذي يرقد فيه مبارك مطالبين برحيله من مدينة شرم الشيخ حتى لا تتأثر الحركة السياحية التي تعد المصدر الرئيسي لدخل أغلب سكان المدينة، وردد المتظاهرون هتافات «ارحل ارحل يا مبارك» وهتافات أخرى تطالب بالقصاص لدم الشهداء، فيما منعت الشرطة المتظاهرين من الاقتراب من المستشفى. وقالت مصادر داخل مستشفى شرم الشيخ إن الطائرة الهليكوبتر التي وصلت إلى المستشفى لنقل مبارك إلى القاهرة غادرت بعد عدة ساعات من دونه.
من جانبه، قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية إنه فور صدور قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود حبس الرئيس السابق مبارك قامت الأجهزة الأمنية بتعيين حراسة مشددة عليه داخل غرفته بالمستشفى. وأوضح المصدر أن فترة الحبس الاحتياطي للرئيس السابق بدأت فور صدور قرار النائب العام مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الرئيس السابق إلى محبس آخر يتم تحديده لاحقا بالتنسيق مع القوات المسلحة عقب تحسن حالته الصحية بعد الأزمة القلبية التي ألمت به خلال التحقيق معه أول من أمس.
أما علاء وجمال نجلا مبارك فتم اقتيادهما مكبلين بالقيود الحديدية من شرم الشيخ إلى القاهرة على متن طائرة عسكرية من طراز «سي 130»، حيث تم إيداعهما في زنزانتين انفراديتين بعنبر التأديب بسجن طرة.
وقال شهود عيان إن علاء وجمال مبارك بدت عليهما علامات الضيق الشديد والذهول والوجوم عند نزولهما من سيارة الترحيلات، وكان في استقبالهما مدير منطقة سجون طرة ومأمور السجن؛ حيث أمرا بفك القيود الحديدية من أيديهما وإدراج اسميهما ضمن كشوف استقبال السجن بعد أن قاما بمراجعة أمر النيابة العامة، ثم دخلا إلى غرفة استقبال السجن وقاما بتسليم ملابسهما المدنية وحافظتي نقودهما وهواتفهما الجوالة وكافة متعلقاتهما الشخصية لوضعها في أمانات السجن، وتسلما مهمات الحبس الاحتياطي المكونة من 4 بطاطين ومرتبتين و4 بذلات بيضاء.
وقد رفض نجلا الرئيس المصري السابق تناول وجبة الإفطار الخاصة بالسجن، وقاما بشراء كمية من المياه المعدنية وبعض المواد الغذائية المحفوظة من المقصف الخاص بالسجن، بينما ردد السجناء الجنائيون هتافات معادية لهما تتضمن بعض السباب.
من جانبه، كشف مصدر قضائي رفيع الشأن النقاب عن أن لائحة الاتهامات المبدئية الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، المتعلقة بالوقوف وراء الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير، والتي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، تصل أحكام قانون العقوبات المصري بشأن العقوبة فيها إلى «الإعدام شنقا» لا سيما أنها تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم قتل عمدي مع سبق الإصرار والتي يقضى فيها بالإعدام للقاتل والمحرض معا.. موضحا أن المحرض يعاقب في ضوء أحكام قانون العقوبات بذات عقوبة الجاني الأصلي (مرتكبها) حال ثبوت تلك التهمة ضدهم في ختام التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.
وأضاف المصدر أن الاتهامات المتعلقة بالعدوان على المال العام والإضرار المتعمد به والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد.
وأشار المصدر إلى أنه إذا انتهت التحقيقات النهائية إلى اتهام مبارك ونجليه فسوف يتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم.. وهو الأمر الذي ينتظر حسمه قبل انقضاء أسبوعين من الآن كحد أقصى.
من ناحية أخرى، أكد مصدر بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل أن الجهاز القضائي الذي يضطلع بالتحقيق في وقائع تضخم ثروات المسؤولين والموظفين العموميين على نحو غير قانوني لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة سوف يبدأ تحقيقاته مع مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الثراء غير المشروع وهي التهم التي يحال من تثبت إدانته بارتكابها إلى محكمة الجنايات أيضا للمطالبة بمعاقبته ما بين السجن من 3 إلى 15 عاما وفق تقدير القاضي الجنائي مع رد قيمة مبلغ الكسب غير المشروع وسداد غرامة مالية تعادل ذات المبلغ.