قرر مستشارا التحقيق المنتدبان من وزير العدل المصري، في شأن وقائع الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير (شباط) الماضي، والتي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، التحقيق مع مجموعة من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان السابقين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تبين من تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق وأقوال الشهود أنهم حرضوا على تلك الاعتداءات أو شاركوا فيها.
وتصدر قائمة الأسماء التي سيأمر مستشارا التحقيق محمود السبروت وسامي زين الدين باستدعائهم للمثول والتحقيق معهم, وكذلك الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، الذي سبق لجهاز الكسب غير المشروع قبل يومين حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة تضخم ثروته على نحو غير مشروع.
كما تضمنت القائمة وزير الداخلية السابق، اللواء محمود وجدي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال، حسين مجاور، ورجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل، وعضو مجلس الشعب إيهاب العمدة، وغيرهما من كبار رجال الأعمال وأعضاء البرلمان السابقين.
وسيجري التحقيق مع كافة من وردت أسماؤهم كمحرضين على ارتكاب جرائم الاعتداءات ضد متظاهري ميدان التحرير، التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من المتظاهرين، جراء استخدام «البلطجية» و«قطاع الطرق» الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحديدية والسياط والأسلحة النارية، علاوة على راكبي الجمال والخيول التي تجرها العربات ضد المتظاهرين السلميين العزل، في محاولة لتفريق المظاهرات بميدان التحرير.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف العاصمة المصرية، القاهرة، جلسة 18 من شهر يونيو (حزيران) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق، زهير جرانة، والمهندس أحمد المغربي (بصفته وزيرا للسياحة قبل جرانة، وقبل توليه حقيبة الإسكان)، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، أمام محكمة جنايات الجيزة بضاحية التجمع الخامس، برئاسة المستشار عصام فريد، لاتهامهم بالتربح والإضرار المتعمد بالمال العام والاشتراك فيها.
وتعد هذه هي القضية الثانية التي سيمثل فيها المغربي أمام محكمة الجنايات، حيث إنه يمثل حاليا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مشابهة تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لحساب شركات يسهم في ملكيتها، كما أنها ستكون القضية الرابعة التي يحاكم فيها زهير جرانة، حيث سبق للنائب العام أن أحاله للمحاكمة الجنائية أمام الجنايات في 3 قضايا مختلفة تتعلق بالتعدي على أموال الدولة والإضرار المتعمد بالمال العام.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن قيام الوزير المغربي (بصفته وزير السياحة الأسبق) بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه، مساحتها 202 ألف و838 مترا مربعا لإحدى شركات المشاريع السياحية بمدينة الغردقة، التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر، بإجمالي 4.1 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل، قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، منع رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، وأحمد محمد حسنين هيكل (نجل الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل)، صاحب شركة «القلعة» للاستثمارات المالية، من مغادرة البلاد، في ضوء التحقيقات التي تجري بشأنهم بمعرفة النيابة، حول اتهامات تتعلق بتسهيل عبيد لهيكل الابن الاستيلاء على المال والتربح للنفس والغير والإضرار العمدي به.
وأشار بيان، صادر عن مكتب النائب العام، إلى أن رئيس الوزراء الأسبق، عبيد، أصدر مجموعة من القرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة في مصر المملوكة للدولة، وبيعها بأسعار متدنية، وكان من بينها شركة «إسمنت بورتلاند حلوان»، التي تم بيعها لهيكل بثمن بخس، فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة في بيعها لأجانب بأضعاف ثمن شرائها، مما ألحق ضررا بالمال العام.
وكان النائب العام قد سبق له أن أصدر قبل أيام قرارا بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات عاطف عبيد، وأيدت محكمة جنايات القاهرة هذا القرار، استنادا إلى ما يجري بشأنه من تحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا في قضايا مشابهة تشير إلى بيعه شركة «إسمنت أسيوط» المملوكة للدولة بأقل من السعر الحقيقي، وبالمخالفة لقواعد بيع الشركات، علاوة على تقييم سعر السهم الخاص بتلك الشركة بسعر أقل من القيمة الحقيقية لمكونات الشركة من مصانع ومنشآت وأرباح، مما أضر بالمال العام.