حققت الحكومة المصرية ثاني مطالب الثورة؛ فبعد إحالة مبارك ونجليه للتحقيق منتصف الأسبوع الحالي، أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، أمس، عن حركة تغييرات واسعة لعدد كبير من محافظات الجمهورية، إلى جانب ضم محافظتي حلوان والسادس من أكتوبر إلى محافظتي القاهرة والجيزة.
وشمل القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء، أمس، تغيير 18 محافظا، وتم تعيين الدكتور عبد القوي خليفة محافظا للقاهرة، واللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا، وتعيين رئيس جامعة القاهرة، الدكتور علي عبد الرحمن، محافظا للجيزة، والدكتور عادل زايد محافظا للقليوبية.
وأكد الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أن حركة التغييرات جاءت بناء على استجابة الحكومة المصرية لمطالب الثورة، التي طالبت بتغيير كافة قيادات المحافظات التي ارتبطت بالحزب الوطني، وهو ما استجاب له رئيس الوزراء وخاصة بعد تلقي شكاوى ضد عدد من المحافظين، منهم محافظا السويس والإسكندرية على سبيل المثال.
وتابع السمان أن إعادة دمج حلوان والسادس من أكتوبر في محافظتي القاهرة والجيزة يعيد الامتداد الصحراوي الطبيعي لكلا المحافظتين، بالإضافة لوجود المحكمة الدستورية جغرافيا في حلوان، مما سبب مشكلة دستورية عند انفصال حلوان عن القاهرة، فالدستور يحدد موقع المحكمة في العاصمة.
ومن جهة أخرى، تحاول الحكومة المصرية استثمار الانفراجة بشأن ملف حوض النيل، وهو ما دعاها إلى استحداث منصب نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لمتابعة تنفيذ المشاريع المصرية الجاري الاتفاق عليها مع دول حوض النيل، والقارة السمراء، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسوداني خلال زيارة شرف الأخيرة للسودان.
وقالت السفيرة، منحة باخوم، المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط»: إن «تلك الخطوة تأتي تأكيدا على الاهتمام المصري بأفريقيا، وتدشينا لتوجه مصري دبلوماسي نحو القارة السمراء»، مضيفة أن منصب نائب وزير الخارجية، يتم استحداثه لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، وهو دليل قاطع على أن أفريقيا عادت لتكون في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية. ولكن باخوم أكدت أنه لم يتم طرح أي أسماء لتولي المنصب الجديد حتى الآن.
اللافت أن التحرك المصري الرسمي والشعبي بعد ثورة 25 يناير شهد قبولا من دول المنبع، وهو ما يأتي على نقيض النفور والمواجهة التي حكمت علاقة نفس الدول بالنظام السابق، وأفضت في النهاية لتجاهل مصر والتوقيع على الاتفاقية الإطارية في عنتيبي بأوغندا في 14 مايو (أيار) 2010، وهي الاتفاقية التي خطت النهاية المؤلمة للسياسات، التي اعتبرت «السلبية والمتعالية» التي حكمت تعامل المسؤولين المصريين مع ملف أفريقيا عامة وحوض النيل خاصة.
وبعد ثورة 25 يناير، بدا أن التغير في الكراسي والمناصب العليا في القاهرة سيصاحبه تغير مماثل في السياسات المتبعة حيال الملفات الشائكة أو المهملة، وعلى رأسها ملف نهر النيل الأكثر خطورة وارتباطا بالأمن القومي المصري.
وكان وفد مصري ضم رموزا سياسية وإعلامية سمي بوفد «الدبلوماسية الشعبية»، قد زار أوغندا مطلع الشهر الحالي، والتقى الرئيس الأوغندي، وهو ما أحيا النقاش حول ملف الاتفاقية الإطارية لحوض النيل التي وقعها ست من دول حوض النيل وتعترض عليها مصر والسودان.