قالت المعارضة الليبية المسلحة إن هجوما صاروخيا على منطقة سكنية بمدينة مصراتة أسفر عن مقتل 23 مدنيا أمس، محذرة من قيام القوات الحكومية بمذبحة وشيكة ما لم يكثف حلف شمال الأطلسي غاراته هناك.
وقال متحدث باسم المعارضة إن القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي تتعمد استهداف المدنيين. وأفادت تقارير أن معظم القتلى من النساء والأطفال فضلا عن ثلاثة عمال مصريين كانوا في انتظار إجلائهم.
وقال متحدث باسم المعارضة يدعى عبد السلام، بالهاتف لـ«رويترز» من مصراتة: «مذبحة ستجري هنا إذا لم يتدخل حلف شمال الأطلسي بقوة». ومن الصعب التحقق من صحة التقارير الواردة من غرب ليبيا من مصادر مستقلة بسبب القيود المفروضة على الصحافيين.
وأطلقت القوات الحكومية وابلا من الصواريخ روسية الصنع على منطقة قصر أحمد بمصراتة الواقعة قرب الميناء الذي يسيطر عليه المعارضون عند الفجر، وقالت المعارضة إن القصف استمر في وسط المدينة.
وتحاصر القوات الحكومية مصراتة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد أن انتفضت المدينة وعدة مدن أخرى في منتصف فبراير (شباط) الماضي ضد حكم القذافي.
وحذرت جماعات إغاثة وجماعات حقوقية دولية من تنامي الأزمة الإنسانية في ثالث أكبر مدينة بليبيا. وقال معارضون إن الوضع يتدهور يوما بعد يوم.
وقال عبد السلام: «لا يوجد حليب للرضع وهناك أيضا نقص حاد في الأغذية والأدوية. الناس لا يستطيعون الخروج لشراء ما يحتاجونه خوفا من القناصة والقذائف». وكانت لقطات حية بثتها قناة «الجزيرة» القطرية أظهرت مئات من سكان مدينة مصراتة المحاصرين وقد خرجوا إلى الشوارع أمس غير آبهين بنيران المدفعية وهجمات القناصة من جانب القوات الموالية للقذافي. وتجمع السكان قرب مسجد في حي قصر أحمد.
إلى ذلك، حذرت الحكومة الليبية أمس من مغبة توجه أي سفينة إلى ميناء مصراتة «دون إذن مسبق» من السلطات الرسمية.
وقال مصدر بمجلس الوزراء الليبي، إن ميناء مصراتة «من الموانئ الخطرة».
وأضاف أنه يجب على «أي سفينة تتوجه إلى هذا الميناء أخذ الإذن المسبق من السلطات الليبية الرسمية المختصة قبل التوجه إلى هذا الميناء، وإلا فإنها سوف تتعرض للخطورة».
وكانت ليبيا قد حذرت الاثنين الماضي من أن أي اقتراب من أراضيها «بذريعة إنسانية» سيواجه بـ«مقاومة عنيفة وغير متوقعة»، وذلك في رد على مشروع للاتحاد الأوروبي «يوروفور ليبيا» لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية لليبيين في مصراتة.
وشددت الخارجية الليبية في بيان أمس، على أنها تعتبر أي عملية تقوم بها «يوروفور ليبيا» اعتداء صارخا على ليبيا، ومخالفة صريحة لما ورد في قراري مجلس الأمن رقم 1970 و1973 بشأن سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأكدت أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات في مجال النفط والغاز وعزمه على تشديدها في المستقبل «من شأنه زيادة معاناة الشعب الليبي بكافة فئاته».
وتابعت أنه رغم «التزام ليبيا بوقف إطلاق النار، فإن عصابات المسلحين لم تترك لها خيارا إلا الدفاع عن نفسها.. ولتأكيد صدق نيتها في الالتزام بذلك، اقترحت منذ البداية إيفاد مراقبين دوليين على الأرض».