عودة الحركة النشطة إلى طبيعتها على جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين

شهد جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، منذ أمس، حركة نشطة للمسافرين في الاتجاهين (قدوم ومغادرة)، وتم كسر جمود الحركة الذي شهده المنفذ الحدودي بين الجانبين على خلفية الأحداث والأوضاع الأمنية التي شهدتها البحرين أخيرا، وأسهمت في تغيير وجهة الكثير من مرتادي السفر إلى البحرين لغرض السياحة أو التجارة إلى اتجاهات أخرى من دول الخليج، بيد أن نجاح إجراءات تطبيق الحكومة البحرينية لحالة السلامة الوطنية لحفظ الأمن وعودة الاستقرار والأمن شجع على السفر إلى مملكة البحرين.

وتعتمد البحرين اقتصاديا بنسبة كبيرة على السياح المقبلين من دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأسبوع، ويتضاعف عددهم في عطلة نهاية الأسبوع، بينما يشكل السعوديون أكثر من 65 من المسافرين، الذين يقصدون البحرين يوميا، وذلك لعدة عوامل، في مقدمتها قرب المسافة والروابط الأسرية بين البلدين، خاصة بعد أن شكل جسر الملك فهد متنفسا بريا لجزيرة البحرين، الذي افتتح عام 1986.

وكشف مصدر مسؤول في الجوازات السعودية عن تزايد ملحوظ في عدد المسافرين منذ الأمس، ويتوقع أن يتجاوز المسافرون عبر الجسر نحو 8 آلاف مسافر، حتى الساعات الأولى من مساء الأمس، في حين تشير التوقعات إلى مضاعفة أعداد المسافرين في الأيام المقبلة، في حين كان عبور العائلات محدودا جدا.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلنت مؤخرا عن مشروع جديد يتضمن بناء مدينتين على طرفي الجسر كمنطقة إجراءات، بدلا من الجزيرة الوسطية، وذلك بهدف تخفيف الازدحام الذي يشهده الجسر بين الحين والآخر. ويرفع الإجراء الجديد، بحسب المؤسسة، الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين على الجسر إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا، مقابل 18 مليون مسافر في العام الماضي (2009). وتقع كل جزيرة في بداية المياه الإقليمية لكل دولة بطول 1.5 كلم باتجاه الجسر، وتبلغ مساحة كل جزيرة 400 ألف كلم مربع، وتضم كل الخدمات وإجراءات المغادرة والقدوم من وإلى البلدين، وتتكون منطقة الإجراءات الحديثة من 48 مسارا قابلة للزيادة إلى 68 مسارا في المستقبل. إضافة إلى تخصيص مسارات لفئة (VIP)، و4 مسارات للباصات، إضافة إلى إنشاء مساحات جمركية تستوعب 400 شاحنة في وقت واحد في كل جانب.