دعا مثقفون وكتاب وأساتذة جامعات وإعلاميون بالجزائر، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «العمل على تجنيب البلاد هزة أخرى لا يرغب أحد في حدوثها بعد الهزات التي عرفتها بلادنا منذ ربع قرن»، وطرحوا مبادرة تتضمن أربعة مشاريع كبرى، يأتي في مقدمتها حل البرلمان، وحل حكومة «التحالف الرئاسي»، وتنظيم انتخابات برلمانية محلية مبكرة، وعدم الترشح للرئاسة لأكثر من ولايتين.
وطرحت مجموعة تضم 110 من المثقفين المعروفين في أوساط الجامعية والإعلام بالجزائر، مبادرة سياسية دعوا الرئيس بوتفليقة إلى التعامل معها إيجابيا. وجاء في المبادرة التي سموها «رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى الرأي العام»، أن أصحابها «عازمون على أخذ مكانتنا بالوسائل المشروعة والمساهمة في صياغة المستقبل بمشاركة الجميع. وأصبحت هذه الفكرة هاجسا يشغل الجميع؛ الشباب الطامحين ذوي الكفاءة والشيوخ المخضرمين ذوي الخبرة».
ويرى أصحاب المبادرة التي وصفوها بأنها «سلمية»، والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن رصيد الحكم بالجزائر «لا يبشر بالكثير» بعد 50 سنة من الاستقلال. وتتميز هذه المعاينة بحسبهم بـ«خمسين سنة من الاستحواذ على السلطة من طرف الجيل القديم والانفراد بالقرارات المصيرية المتناقضة والمرتبكة، ومن السياسات غير الكفأة والتطبيقات المشوهة، فانعكس ذلك سلبا على رسم مسار التنمية الصحيح والهدف الحقيقي للبناء والتراكم، ولتحقيق تطلعات المواطنين، فعششت الرداءة وانتشر الجهل والفساد والمحاباة على حساب الخبرات المحلية والكفاءات الوطنية، وأصبحت بلادنا فضاء طاردا للكفاءات واضطر كثير من أبناء الجزائر إلى الهجرة، وكان يمكن أن يقودوا المسيرة بحنكة وبصيرة أو يساهموا فيها بجهدهم وفكرهم. وطبقت برامج عديدة، تبعتها برامج لاستكمال ما لم يتم إنجازه في البرامج الأولى وعمت الخيبة واستشرى الفساد».
وينحدر المثقفون الناقمون على الوضع، من كل مناطق الجزائر، ويوجد من بينهم مقيمون في الخارج. وسبق للبعض منهم أن ناشد بوتفليقة إطلاق إصلاحات سياسية. ويربط هؤلاء مبادرتهم، بالتغيرات التي تشهدها بلدان مجاورة للجزائر. ويرون بأن «نذر الانفجار تتجمع منذ مدة، في محيط دولي وإقليمي سبق أن خبرناه من قبل، حين كانت بلادنا تتعرض للضغوط والمساومات بشتى الوسائل، في شبه عزلة تامة. وإن الناس ليتوجسون خيفة مما حدث ويحدث في محيطنا القريب». وأضافت الوثيقة في إشارة ضمنية إلى أحداث تونس ومصر: «لقد عرفنا مثل تلك الأحداث سنة 1988 (نزول آلاف الشباب إلى الشارع للاحتجاج على سوء المعيشة، ما نجم عنه انفتاح سياسي بعد 26 سنة من الحكم الأحادي).
وكنتم (بوتفليقة) من الشخصيات التي وقعت رسالة وجهتموها للسلطات العليا للبلاد آنذاك، فأنتم أقدر إذن على فهم قلقنا وتفهم مطالبنا».
ويقصد هذا الجزء من خطاب المثقفين، مبادرة أطلقتها شخصيات معروفة بالجزائر، من بينها بوتفليقة الذي كان آنذاك خارج السلطة، طالبت الرئيس الشاذلي بن جديد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، بإحداث إصلاحات سياسية جذرية، وحذرت من تفشي الفساد.
ويرى المثقفون والإعلاميون حاليا، أن تشابها كبيرا يوجد بين فترة نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي والفترة الحالية في جانب إدارة شؤون الدولة.
وتنقسم المبادرة إلى أربعة مشاريع كبرى؛ منها ما تعلق بالدولة؛ إذ يطالبون بـ«دولة مدنية، لا عسكرية ولا دينية.. دولة مؤسسات، لا دولة أشخاص». ويطالبون بـ«احترام الدستور وعدم تفصيله على مقاس من يحكمون، وإقرار ولايتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري».
وفي الجزء المتعلق بنظام الحكم، تطالب مجموعة المثقفين بـ«التداول الحقيقي على السلطة بدلا من التناوب في الحكم». ويكون ذلك، حسبها، عن طريق حل البرلمان، وتجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد انتخابات الرئاسة 2014، وحل المجالس البلدية والولائية، وإنهاء مهام الحكومة التي تسيطر عليها أحزاب التحالف الثلاثة (جبهة التحرير والتجمع الوطني وحركة السلم)، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة. واللافت أن المبادرة لا يوجد فيها ما يلمح إلى مطالبة رئيس الجمهورية بالتنحي، رغم أنها تقترح تغييرا جذريا.
وفي جانب الحريات، تطالب المجموعة بإقرار حرية إنشاء أحزاب وضمان تعددية حقيقية، وحرية تأسيس نقابات وقبول تعددية نقابية، وحل الأحزاب المتورطة في الفساد، وتحرير الجمعيات من قبضة الإدارة، وحماية الرأي المخالف وضمان الحق في التعبير، وإنشاء مجلس أعلى للإعلام يدير السياسة الإعلامية بكفاءة وحياد. ويعتقد أصحاب المبادرة أن المطالب «تمثل أرضية حققت إجماعا واسعا من أجل التغيير السلمي، وتجنيب البلاد ويلات هزات لا تحمد عقباها».