انتهت السلطات التونسية من إعداد 18 قضية قانونية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بما في ذلك «القتل العمد» و«استهلاك وترويج المخدرات»، إضافة إلى «التآمر ضد أمن الدولة»، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية أمس.
وأضافت الوكالة أن هذا الإعلان أدلى به وزير العدل الأزهر القروي الشابي في مقابلة بثها التلفزيون التونسي الليلة قبل الماضية.
ونقلت الوكالة عن الشابي قوله إن وزارته انتهت من إعداد 44 قضية قانونية ضد بن علي وأسرته ومعاونيه المقربين.
وقال الشابي إن وزارة العدل تستطلع السبل القانونية لتقديم طلب لتسليم بن علي لمواجهة محاكمة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأعلنت تونس في 26 يناير (كانون الثاني) أنها طلبت من الشرطة الدولية (الإنتربول) المساعدة في القبض على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأعضاء آخرين من أسرته فروا من البلاد أثناء الانتفاضة.
وفي غضون ذلك، أفاد مصدر قضائي أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تولى أمس استنطاق حامد القروي، رئيس وزراء تونس الأسبق، وقرر إبقاءه في حالة سراح (إفراج) في انتظار استكمال الأبحاث.