بعد شهور من الأخذ والرد بين الكتل السياسية في العراق وفي أعقاب لقاءات مكثفة ومكالمات هاتفية بين قادة الكتل حالت الحروف الأبجدية وفي أحدث صيحة من صيحات الخلافات بين الفرقاء السياسيين دون استكمال عملية التصويت على منصب نواب رئيس الجمهورية.
وفي وقت لا تزال فيه الكتل السياسية عاجزة عن حسم الوزارات الأمنية الثلاث فإن شبح التوافقات والصفقات السياسية عاد للظهور مجددا مع حملة الإقناع التي مارسها عدد من القادة العراقيين لإقناع القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بسحب قرار عدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس والتي أوصلت سفينة التوافقات إلى قبة البرلمان أمس لتبدأ عملية التصويت على كل من عبد المهدي (مرشح التحالف الوطني) وطارق الهاشمي (القائمة العراقية) وخضير الخزاعي (ائتلاف دولة القانون) كمرشحين لهذا المنصب الذي ظل شبه شاغر طوال الشهور الأربعة الماضية وسط شكوك في قانونية القرار الذي اتخذه الرئيس جلال طالباني بتمديد عمل نائبيه الهاشمي وعبد المهدي رغم فوزهما بعضوية البرلمان العراقي.
لكن الخلافات التي ظهرت بشان آلية التصويت وأدت إلى انسحاب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حالت دون اكتمال النصاب القانوني وهو ما اضطر رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى تأجيل الجلسة إلى الغد لتبدأ خلال يومي أمس وأول من أمس حملة أخرى هذه المرة لإقناع الكتل بتقديم تنازلات لكي ترسو سفينة التوافقات الهشة عند الساحل بسلام.
وكان ائتلاف دولة القانون قد اعتبر أن عمل رئاسة البرلمان لا يتسم بالحيادية طبقا لما أعلنه القيادي في الكتلة حسن السنيد الذي عقد مؤتمرا صحافيا مهددا بالرد قضائيا على النجيفي. وقال السنيد إن «هيئة رئاسة البرلمان عملت بطريقة غير حيادية وكالت بمكيالين خلال عملية التصويت على نواب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم (أمس الخميس)». وأضاف: «كنا نرغب أن يكون التصويت على نواب رئيس الجمهورية وفق الأحرف الأبجدية، إلا أنه كان هناك رغبة أخرى للنجيفي». واتهم السنيد النجيفي بتدبير «أمر يحاك بالخفاء فقاطعنا الجلسة». وبينما نفى السنيد وجود «خلاف داخل ائتلاف دولة القانون على مرشحهم الخزاعي» فإنه أكد أن «ائتلاف دولة القانون يحتفظ بحقه الرسمي والقضائي في الرد على رئاسة مجلس النواب».
وفي سياق متصل أبدى الهاشمي استغرابه من التصريحات التي أطلقها الناطق باسم كتلة الوسط سليم الجبوري بوجود صفقة بين «العراقية» و«دولة القانون». وقال بيان للهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن بعض وسائل الأعلام نشرت «خبرا مفاده أن صفقات عقدتها كيانات سياسية داخل كتلة العراقية تتعلق بدعم ترشيح طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية» وأن الهاشمي «يأسف لهذا التصريح الذي نسب للنائب سليم الجبوري والذي إن صح فإنه لا يليق به وكان حريا به أن يتأكد قبل إيصاله للإعلام» مؤكدا أن «الخبر لا أساس له من الصحة بل ولا حاجة له أصلا إذ إن كافة الكيانات السياسية في كتلة العراقية مجمعة على دعم ترشيح الهاشمي الذي يحظى بقبول وطني، أما عدم وجود صفقة مع ائتلاف دولة القانون فالدليل على ذلك امتناعهم عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم (أمس) لأنه لم يحصل أي اتفاق معهم حول ضمان فوز مرشحهم خضير الخزاعي».