صادقت «اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء» في إسرائيل، أمس، على مخطط بناء 900 وحدة سكنية جنوب مستوطنة «غيلو» الواقعة على أراضي القدس الشرقية، في اتجاه مدينة بيت لحم.
وتأتي هذه المصادقة بعد أسبوع واحد فقط من طرح المشروع أمام الجمهور العام لتمكينه من تقديم أي اعتراضات على المخطط الذي يحمل الرقم 13157.
وينص المخطط على بناء هذه الوحدات السكنية مقابل قرية الولجة الفلسطينية، ويطلق عليه اسم «المنحدرات الغربية الجنوبية لمستوطنة غيلو»، ويكمل مشروعا آخر صودق عليه قبل يومين، ويحمل الرقم 13261، ويتضمن بناء 942 وحدة سكنية في المنطقة نفسها، ويسمى «مشروع المنحدرات الشرقية الجنوبية».
وبعد هذه المصادقة، ينتظر أن تعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية على طرح عطاءات بناء هذه الوحدات السكنية، وفقا لتعليمات المخطط، الذي ينص على إقامة بنايات سكنية من 4 و6 و8 طوابق على نحو يتوافق مع طبيعة المنطقة المنحدرة نسبيا.
ومن شأن هذا المخطط أن يفجر مزيدا من الخلافات مع السلطة التي تشترط وقفا كاملا للاستيطان قبل العودة إلى عملية السلام.
وفورا أدانت حركة فتح القرارات، وقالت إنها تثبت مرة أخرى للقاصي والداني أن حكومة بنيامين نتنياهو مصرة على تفضيل الاستيطان والعدوان على السلام والاستقرار في المنطقة. واعتبرت فتح في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه «لا معنى للحديث عن المفاوضات في ظل استمرار نهب وسرقة الأرض من خلال التوسع الاستيطاني في الأرض المحتلة».
وقال أسامة القواسمي، المتحدث باسم الحركة، إن «المطلوب من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، ألا يبقى رهينة الضغوطات الإسرائيلية، وأن يضع حدا لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي والتي أجمع العالم على إدانتها، والتي تغلق الأبواب أمام أي فرصة لإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وتفتح الأبواب على مصاريعها أمام العنف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قد جددت الليلة قبل الماضية، بعد اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رام الله، تأكيدها على أن «استمرار العملية السياسية بجدية وبمصداقية كافية، يتطلب أولا وقف الاستيطان وجميع الانتهاكات والعقوبات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا، وكذلك اعتماد مرجعية واضحة تستند إلى الشرعية الدولية». وأكدت اللجنة في بيان تلاه أمين سرها ياسر عبد ربه، عقب الاجتماع، ضرورة تحقيق هذه المتطلبات، لتمكين المفاوضات من السير قدما من أجل تحقيق سلام فعلي وراسخ وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحل قضية اللاجئين وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية.
وقالت اللجنة التنفيذية «إن استمرار تنفيذ خطط استيطانية واسعة النطاق، والاستيلاء على مزيد من الأراضي وهدم المنازل والمزارع الذي وصل إلى تدمير قرى بأكملها مثل قرية العقبة، وردم الآبار للاستيلاء على مصادر المياه، إضافة إلى الاقتحامات والاعتقالات والعقوبات الجماعية ضد قرية عورتا وبيت أمر والبلدة القديمة في الخليل، وتغيير المعالم والأسماء في مواقع كثيرة في القدس والمدينة المقدسة في قلبها، كل ذلك يؤكد بوضوح أن سياسة حكومة إسرائيل تهدف أساسا إلى تكريس الاحتلال والاستيطان، وأنها تتحدث عن المفاوضات كغطاء للتضليل ولحماية تلك السياسة والتوغل فيها يوميا».
ودعت اللجنة إلى «قيام اللجنة الرباعية الدولية بواجبها ومسؤولياتها تجاه عملية السلام وعدم تأخير هذا الدور، من أجل إرساء أسس واضحة لهذه العملية، خاصة وفق ما نص عليه بيان الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، باعتبار الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس، وسواها من الأمور الجوهرية».
وقالت المنظمة «إن اعتماد هذه الأسس سيفتح الطريق أمام انطلاقة جديدة وموثوقة لعملية السلام ولإخراجها من الجمود والدوامة التي أدخلتها إسرائيل فيها». كما دعت إلى المسارعة بمطالبة المنظمة لليونيسكو وجميع الجهات الدولية المعنية بالتدخل لحماية تراث مدينة القدس وصيانة معالمها التاريخية في مواجهة أعمال التزييف وتغيير أكثر من 6000 عنوان من المعالم والأسماء التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.