يبلور تجمع من الشخصيات الفلسطينية المستقلة وثيقة جديدة للمصالحة تضم محاور سياسية وأمنية واقتصادية. وقال الكاتب هاني المصري، العضو القيادي في التجمع، إن الوثيقة «تقوم على أساس أنه لا غالب ولا مغلوب»، مؤكدا أن الحوار الشامل يجب أن يبدأ من خلال مؤتمر وطني فلسطيني يعقد في القاهرة.
وقال المصري إن وفدا يمثل التجمع سلم الوثيقة بالفعل للجانب المصري خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري نبيل العربي ومسؤولين في جهاز المخابرات، وأن اللقاء سيكون محكوما بسقف زمني قصير، وينطلق من النقطة التي وصل إليها الحوار السابق، ويرتكز على النقاط العالقة، وأن يأخذ المستجدات والمتغيرات والثورات العربية بالحسبان، وتحديد كيفية انعكاساتها وتأثيرها على الوضع الفلسطيني».
وحسب الوثيقة فإن النقاط التي لا تزال بحاجة إلى اتفاق تشمل المضمون السياسي لاتفاق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج سياسي يحظى بثقة الشعب الفلسطيني، وتوسيع تمثيل الإطار القيادي المؤقت والمتفق عليه في حوارات القاهرة بحيث يشمل تمثيل تجمعات الشعب الفلسطيني كافة خصوصا الشباب والمرأة والشتات. وتشدد الوثيقة على ضرورة تشكيل اللجنة الأمنية العليا من خلال الوفاق الوطني، وإعادة تشكيل وبناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة برعاية مصرية وعربية «انطلاقا من عقيدة وطنية وعلى أسس مهنية بعيدا عن الحزبية، بحيث تكون الأجهزة الأمنية للدفاع عن الوطن والمواطن، ولفرض سيادة القانون على الجميع».
وأكدت الوثيقة «ضرورة مراجعة مسيرة المفاوضات الثنائية ووصولها إلى طريق مسدود، واستخلاص الدروس والعبر ليتم شق مسار سياسي جديد قادر على تحقيق الأهداف الوطنية، من خلال وضع أسس ومرجعية وطنية للمفاوضات عبر مؤتمر دولي فاعل كامل الصلاحيات له، تكون مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بحيث يكون التفاوض لتطبيقها وليس حولها». وتشدد الوثيقة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بجميع الأشكال التي يقرها القانون الدولي، مستدركة أن ممارسة أي شكل من أشكال المقاومة «يجب أن يخضع للمصلحة الوطنية والبرنامج السياسي في إطار مرجعية عليا للمقاومة كما جاء في وثيقة الأسرى، وأي تهدئة يجب أن تكون متبادلة ومؤقتة وليست بديلة عن مسار سياسي قادر على إنهاء الاحتلال».
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة الاتفاق على ضمان حرية ونزاهة الانتخابات من حيث الإشراف المحلي والعربي والدولي، والعمل على توفير شبكة أمان لحماية عقد وسير ونتائج الانتخابات للمجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية من تدخلات الاحتلال، ويتم الاتفاق على إصدار قانون ملزم بتوفير مثل هذه الحماية، التي تجعل جميع الكتل لا تخشى من اعتقالات الفائزين منها وتعطيل عملها وشل المجلس التشريعي.