قالت مصادر في حمص إن العماد مصطفى طلاس زار مدينة حمص يوم أمس والتقى عددا من الوجهاء والأهالي فيها، وجرت نقاشات عاصفة فيها الكثير من الصراحة في انتقاد الأجهزة الأمنية وطريقة تعاملها مع الأهالي والمحتجين في الأسابيع الأخيرة.
وجرى ذلك بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، حيث انتقدت وبشدة ما قيل عنها «لجان شعبية» شكلت من الشباب المؤيدين للنظام واتهمهم الأهالي بالقيام بقطع الطرقات، كما اشتكوا من (الشبيحة) المسلحين الذين تُركوا ليجوبوا الشوارع باسم حزب البعث، وعاثوا في الأحياء فسادا. وقال الأهالي إن وجود هؤلاء في الشوارع يزيد النعرات الطائفية ويزيد تعقيد الأمور، ولا بد من سحبهم من الشوارع فورا. وكان طلاس قد شغل منصب وزير الدفاع بين العامين 1972 و2003، ويعتبر من أبرز المقربين من الرئيس الراحل حافظ الأسد ضمن ما يسمى بالحرس القديم، وهو من بلدة الرستن في محافظة حمص، وينتمي إلى الطائفة السنية.
وطالب الوجهاء السلطات بضرورة مراعاة العادات الاجتماعية والتقاليد والكف عن مضايقة المحجبات في الجامعات، والسماح لأبنائهم الذين يؤدون خدمة العلم بأداء الصلاة دون تسجيل أسمائهم ضمن قوائم، كون الصلاة ممنوعة أثناء تأدية خدمة العلم. ولم يستثن وجهاء حمص من انتقاداتهم الحادة وسائل الإعلام السورية المحلية الرسمية والخاصة ولا سيما قناة «الدنيا» وطالبوها بالكف عن الكذب. واتفق الجميع على ضرورة محاسبة «عناصر الأمن الذين اعتدوا بالضرب على المواطنين، والذين اعتقلوا أو قتلوا أبرياء من المحتجين»، وشددوا على المطالبة بالحد من سلطة كافة الأفرع الأمنية ورفع قانون الطوارئ ومنح الموافقات الأمنية غير المبررة، وإشراك الشعب مع السلطة في وضع آليات للإصلاح من خلال طرح أسماء اللجان طالما أن السلطة تعهدت بمحاسبة المقصرين.
وقدم الأهالي قائمة بأهم المطالب تحدث عنها ممثلون عن كل الطوائف والفئات (أعضاء مجلس شعب إضافة إلى ممثلين عن البدو وعن كل الطوائف الإسلامية والمسيحية وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة). كما حضر أيضا وجهاء من تلبيسية والرستن وحمص. وقال أحد وجهاء الرستن إن «الأمن هو المطلب الوحيد والذي يتفق عليه الجميع ولكن في ظل فسح المجال أمام حرية التعبير والمعتقد».
ومن أهم المطالب التي تقدم بها أهالي حمص إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محافظ حمص السابق إياد غزال السلبية منها والإيجابية، ومحاسبته هو وفريقه على كل ما تسبب به من إضرار بمصالح الناس. ومن المطالب إصلاح قطاع القضاء واختيار قضاة نزيهين ومراعاة اختيار المسؤولين في الوزارات وأن يكونوا أكفاء، وإنشاء لجنة حكماء في كل مدينة تتولى مهمة مراقبة أداء الموظفين والإشارة إلى الفاسدين بصراحة دون تدخل السلطات الأمنية.