رغم قرار تعليق المظاهرات أمس الجمعة، بعد قرار النائب العام المصري بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وكبار المسؤولين للتحقيق في قضايا فساد وقتل المتظاهرين، لم تخل «جمعة الهدوء»، كما أطلق عليها شباب الثورة، من بعض المناوشات والاحتكاكات في عدد من المدن.
ففي القاهرة، تظاهر بعض المئات من المواطنين في ميدان التحرير أمس، للمطالبة بتعجيل محاكمة حسني مبارك، وإجراء المحاكمة بشكل علني أمام وسائل الإعلام، معتبرين أن تلك الإجراءات تعيد الحق للشهداء. ورفع المتظاهرين لافتات تؤكد أنهم لن يتخلوا عن التظاهر حتى تحقيق كافة مطالبهم وتحقيق القصاص العادل من رؤوس النظام السابق. كما شهد ميدان التحرير وجودا كثيفا لرجال الشرطة، للتأكد من سير حركة المرور بشكل طبيعي داخل الميدان.
وفي المقابل، نظم عشرات المواطنين، من مؤيدي النظام السابق، مسيرة انطلقت من مسجد «رابعة العدوية» إلى النصب التذكاري (المنصة) بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، للمطالبة بعدم انتخاب مجلس رئاسي وترك إدارة الأمور للمجلس العسكري، رافعين لافتات كتب عليها «الجيش خط أحمر واللي مش عاجبه يرحل، الجيش والشعب إيد واحدة، يا مشير يا مشير مصر مش هي التحرير». وطالب المتظاهرون مساندة القوات المسلحة، وعدم التهاون مع كل من يقلل من شأن المؤسسة الوحيدة التي تحمي الشعب.
وكان ائتلاف شباب الثورة وعدد من القوى السياسية بينها جماعة الإخوان المسلمين، قد أعربوا عن ارتياحهم إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة مبارك وأسرته، وكثير من رؤوس الفساد، وأعلنوا تعليق المظاهرات. وقال بيان لائتلاف الثورة «استمرار عمل الائتلاف بكل قوة وباستخدام كل الوسائل المناسبة في كل وقت من أجل تحقيق باقي المطالب كافة»، ومنها: «إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فجر السبت 9 أبريل (نيسان) الحالي، الإفراج عن كافة المعتقلين الذين جرى اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث، حل المجالس المحلية، وحل كافة تشكيلات الحزب الوطني».
وفي الإسكندرية، دعا الشيخ أحمد المحلاوي، آلاف السكندريين خلال خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، إلى وقف أي مظاهرات في الأيام المقبلة بعد الخطوات التي وصفها بالإيجابية التي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذها ضد الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد كبير من رموز النظام السابق، وبدء التحقيق معهم وحبسهم. لكنه أشار إلى أنه على الرغم من ذلك لا ينكر أنه خلال الفترة السابقة كان هناك تباطؤ في الإجراءات، مما أدى إلى حدوث احتقان في المجتمع المصري.
وقال المحلاوي: «لا يجب أن تكون هناك مظاهرات إلا لأسباب قوية وجادة»، داعيا الجميع للتكاتف من أجل زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.
لكن منطقة سيدي جابر، أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، شهدت العديد من الاشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين فريقين من المتظاهرين أحدهما من مناصري الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، والآخر من الشباب المستقلين، بلغ عدد كل منهم نحو مائتي متظاهر. بدأت الشرارة الأولى حينما قام المنتمون إلى الحزب الوطني برفع لافتات تقول «لا للمجلس الرئاسي المدني».. و«إلى المجلس العسكري.. الذين هم في التحرير بلطجية لا تستمعوا إليهم». وهو ما أثار حفيظة الآخرين، الذين جاءوا لإعلان شكرهم للجيش المصري لاتخاذ قيادته العليا قرارات سياسية جريئة حققت العديد من مطالب الثوار.
ووقعت اشتباكات حامية بين الفريقين وتحول الشارع المواجه لمقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية إلى ساحة قتال استمرت لدقائق، حتى تمكن المارة وقائدو السيارات من فضها.