قال تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن قوات الأمن السورية اعتقلت مئات الأشخاص بشكل تعسفي منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية قبل شهر وإنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن القوات التي تضم عناصر من المخابرات احتجزت وعذبت أيضا نشطاء في مجال حقوق الإنسان وكتابا وصحافيين يؤيدون الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقال محام يعمل بقضايا حقوق الإنسان إنه جرى إطلاق سراح عدة مئات ولكنهم مجرد «قطرة في محيط» مقارنة بآلاف السجناء السياسيين في سورية الذين تضخم عددهم منذ بدء الاحتجاجات. وكان الأسد قد أمر أول من أمس بإطلاق كل الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة من الذين لم يقوموا «بأعمال إجرامية». وذكر التقرير أن معظم المعتقلين الذين جرت مقابلتهم أرغموا على التوقيع على اعترافات دون السماح بقراءتها وعلى تعهدات بعدم المشاركة في الاحتجاجات. وأضاف التقرير: «لم يسمح لأي منهم بالاتصال بأقاربه أو محاميه.. ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم. أحدهم عمره 17 عاما يتحرك بصعوبة ويحتاج مساعدة للجلوس أو الوقوف».
وقال جو ستورك نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط في بيان: «لا يمكن أن يكون هناك إصلاحات حقيقية في سورية في حين تسيء قوات الأمن معاملة الناس وتفلت من العقاب». وأضاف: «بإسكات أولئك الذين يكتبون عن الأحداث تأمل السلطات السورية إخفاء وحشيتها. ولكن حملتها على الصحافيين والناشطين لا تعكس إلا سلوكها الإجرامي». وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 7 صحافيين احتجزوا. ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية التي تتعرض لانتقادات غربية متزايدة لاستخدام القوة في إخماد الاحتجاجات التي انتشرت في أجزاء عدة من البلاد منذ أن اندلعت في مدينة درعا بالجنوب في 18 مارس (آذار). وقتل ما يقدر بنحو 200 شخص.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 19 محتجزا أطلق سراحهم بينهم 3 فتية. وقال كل المعتقلين باستثناء اثنين إن عناصر المخابرات ضربتهم وإنهم شاهدوا عشرات من المحتجزين الآخرين يتعرضون للضرب أو سمعوا أصوات صراخ أشخاص يتعرضون للضرب. وذكر التقرير أنه «بالإضافة إلى 3 فتية أجرت هيومن رايتس ووتش لقاءات معهم ذكر شهود أنهم شاهدوا فتية محتجزين يتعرضون للضرب في أماكن احتجازهم».
ووصف كثيرون كيف أنهم تعرضوا للتعذيب بأجهزة صعق بالصدمات الكهربائية والأسلاك والسياط وكيف احتجزوا في زنزانات مكتظة وحرموا من النوم والطعام والشراب. وذكر التقرير أن عددا منهم كان معصوب العينين ومقيد اليدين طوال الوقت. وقال كاتب سوري لهيومن رايتس ووتش إنه «اختطف» من شارع في دمشق بعد أن انتقد رد الحكومة على الاحتجاجات في وسائل الإعلام. وقال الكاتب للمنظمة: «شاهدت سيارة بيضاء لا تحمل لوحات في الشارع وعندما أصبحت بجوارها مباشرة.. فتح الباب وأمسك بي 3 رجال». وذكر التقرير أن خاطفيه وهم من رجال أمن الدولة أوسعوه ضربا وركلا على الطريق وأثناء التحقيق باستخدام سوط. وأضاف التقرير أن صحافيا عربيا قال إنه ضرب أيضا أثناء التحقيق.
وقالت المنظمة إنها رأت لقطات فيديو تظهر دلائل على الضرب المبرح على وجه وذراعي فتى عمره 12 عاما من دوما وهي من ضواحي دمشق. ونقل التقرير تجربة محتج من التل وهي بلدة إلى الشمال مباشرة من دمشق في فرع أمن الدولة بشارع بغداد. وذكر التقرير نقلا عن المحتج الذي أطلق سراحه: «أوقفونا صفا في ممر بطول الجدار وضربونا ثم جرونا إلى الطابق السفلي وفقدت الوعي لفترة وضربوني بشدة على رأسي». وقال: «كنت وقتها معصوب العينين.. احتجزونا جميعا وعددنا 17 في غرفة واحدة وأخذونا للتحقيقات ثم ضربونا بكابل واتهمونا بأننا جواسيس لحساب إسرائيل ولبنان». وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة حقوقية أمس، أن السلطات السورية أفرجت عن المدون أحمد حديفة الذي اعتقلته في 23 مارس بسبب نشاطه على موقع الـ«فيس بوك»، وعن الشاعر محمد ديبو المعتقل منذ 19 مارس بعد احتجاجات مدينة بانياس الساحلية. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان أن «السلطات الأمنية السورية أفرجت فجر اليوم الجمعة عن المدون الشاب أحمد حديفة الذي اعتقلته في 23 مارس من مكان عمله بدمشق بسبب نشاطه على (فيس بوك) لدعم الاحتجاجات في سورية».
كما ذكر المرصد في بيانه أن «الأجهزة الأمنية أفرجت فجر اليوم (أمس) عن الشاعر محمد محمود ديبو الذي اعتقلته في 19 مارس من ناحية العنازة (التابعة لمدينة بانياس) بعد الاحتجاجات التي وقعت في بانياس». وأعلن المرصد أن «سلطات الأمن السورية أفرجت فجر اليوم الجمعة ومساء أمس عن المئات من معتقلي المظاهرات الأخيرة من دمشق وريفها ومحافظات حمص وحماة والرقة وحلب وإدلب كان المرصد تحدث عن اعتقال العشرات منهم سابقا».
وطالب المرصد السلطات السورية «بالتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والقيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق». وجدد المرصد «مطالبته السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية».