قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به حاليا للعلاج، منذ الأربعاء الماضي، أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة، والذي انتهى إلى حبسه هو ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك إلى أحد المستشفيات العسكرية التي لم يسمها القرار، وذلك بعد أن رفض وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي نقله لمستشفيات السجون لافتقارها الإمكانات الطبية اللازمة.
وتضمن القرار توفير الرعاية الصحية اللازمة لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه لكونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون، على أن تتم موافاته (أي النائب العام) بأي تطورات تطرأ على حالته الصحية وإخطاره فور تحسن حالة الصحية ومدى إمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن النائب العام كان قد أرسل خطابا لوزير الداخلية منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة، غير أن الوزير رد بخطاب رسمي أشار فيه إلى أن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية الحرجة التي تستدعي إدخالها العناية الفائقة، حيث أوصى العيسوي بإيداعه في أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
وكانت قيادات بالمعارضة المصرية قد طالبت النائب العام بمعاملة الرئيس السابق بمقتضى القانون، وهو ما يعني التحفظ عليه احتياطيا داخل إحدى مستشفيات السجون، دون تمييز عن باقي المتهمين. يذكر أن النائب العام كان قد قرر حبس مبارك ونجليه على ذمة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين في محافظات مصر إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب قضايا فساد تتعلق باستغلال النفوذ السياسي، والمشاركة في صفقات والحصول على عمولات وغيرها من الاتهامات، فيما ينتظر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل تحقيقات موسعة مع مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت، بتهم استغلال النفوذ السياسي لتحقيق ثراء على نحو يمثل جناية كسب غير مشروع، وهي الجريمة التي يعاقب من تثبت إدانته بها بالسجن من 3 إلى 15 عاما ومطالبته برد ما حصل عليه من كسب غير مشروع وسداد غرامة مالية مماثلة.