بعد مرور 8 أعوام من حرب عام 2003 لإسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ما زال العراق يشهد جدالا حول الوجود العسكري الأميركي في العراق ومستقبله. وبينما تنتهي صلاحية الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق نهاية العام الحالي، هناك أصوات عراقية عدة تنادي بأهمية وضع اتفاقية أمنية جديدة تجدد صلاحية إبقاء القوات الأميركية - حتى إن كان عددهم أقل من الـ47 ألف جندي الموجودين في العراق اليوم.
نائب رئيس مجلس النواب العراقي، عارف طيفور، من التحالف الكردستاني، يرى أن العراق بحاجة إلى دعم في قضيتين أساسيتين، هما: القوة الجوية، ومنع أي عدوان خارجي. وفي لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» تحدث طيفور عن أهمية النظر إلى المصلحة العراقية، بينما انتقد الكتل التي تشارك في الحكومة «لكنها تعمل كمعارضة»، مما يعرقل عمل الحكومة في نواحٍ عدَّة. ويزور طيفور واشنطن لإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميركيين في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي الأميركي؛ حيث تعتبر قضية الاتفاقية الأمنية من أبرز القضايا التي تشغل الطرفين في تحديد العلاقة الثنائية التي تنتقل من العلاقة العسكرية إلى الدبلوماسية الطبيعية.
ومن غير الواضح بعدُ ما إذا كانت الحكومة العراقية تنوي الطلب من الإدارة الأميركية رسميا إبقاء القوات الأميركية بعد نهاية عام 2011. وقال طيفور: «من المفروض أن تخرج القوات العسكرية من العراق وأن تبقى القوات المدنية، والأميركيون يهتمون بتقوية السفارة في بغداد» في الوقت الراهن. إلا أن طيفور اعتبر أن العراق بحاجة إلى دعم عسكري، خاصة في مجال الطيران الجوي وحماية الحدود العراقية من أي هجوم خارجي، قائلا: «ليس لدينا أي إمكانية ولا حتى طائرة واحدة حتى ندافع عن أجواء العراق إذا كان هناك أي أمر طارئ أو لا سمح الله عدوان في الحدود على العراق؛ فالعراق لا يمتلك إمكانية الدفاع عن الأجواء الجوية». وأضاف: «الأمر الثاني هو القوات البحرية والوضع البحري، وهو أحد المنافذ الرئيسية لإصدار النفط واستيراد المسائل الأساسية للعراق؛ لذا نحن بحاجة إلى قوات تدافع عن الميناء، وليست لدينا إمكانية لذلك»، موضحا: «أرى أننا بحاجة إلى وجود أميركي لفترة معينة في العراق كي نتمكن من إكمال قوتنا الجوية».
وردا على سؤال حول ما إذا كان العراق سيقدم طلبا رسميا إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقية أمنية جديدة، قال طيفور: «بعض القادة العسكريين ما زالوا يقولون نحن بحاجة إلى بقاء الأميركيين في العراق، وإذا رأينا الحاجة فمن المفروض أن يقدم العراق طلبا بذلك وبعدها سنكون بحاجة إلى مناقشتها في البرلمان والمصادقة عليها». وأضاف: «على الرغم من بعض تصريحات المسؤولين الرافضين للاتفاقية وأن القوات العراقية قادرة بمفردها على حماية الوطن العراقي، فإن رأيي الشخصي هو أن هذا غير ممكن، لكن المحافظة على أمن واستقرار الداخل بإمكان القوات العراقية القيام بها».
وعن موقف التحالف الكردستاني من توقيع اتفاقية أمنية جديدة مع الأميركيين، قال طيفور: «بالتأكيد موقف التحالف الكردستاني سيكون في صالح العراق، وإذا رأينا أنه من الضروري الموافقة على الاتفاق سنقبل، ونحن نرى أنه ما زالت هناك أمور كثيرة على القوات الأميركية فعلها مثل تدريب القوات العراقية وتجهيزها بالمعدات الضرورية».
وبسؤاله عن مهلة الـ100 يوم التي منحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوزرائه لتحسين الأداء، قال طيفور: «نحن نراقب عمل الحكومة، وهناك ضغط على الوزراء لتقديم الخدمات للشعب». وأضاف: «هناك مسائل آنية مثل مسألة الكهرباء من الصعب أن تستكمل خدماتها خلال 100 يوم، ولقد تقدم نية العمل». وشدد على أهمية أن تظهر الوزارات «نية العمل» خلال هذه الفترة. وأضاف «هناك عرقلة في عمل الحكومة بسبب مشاركة بعض الأطراف في الحكومة، لكن في الوقت نفسه يعتبرون نفسهم من المعارضة، وهذا أمر غير جيد، فعلى من يشارك في الحكومة أن يعمل بإخلاص لإكمال عمله». وردا على سؤال حول من هي تلك الأطراف، قال: «جماعة الصدريين، على سبيل المثال».
من جهة أخرى، ما زال العراق يعاني مشكلات سياسية داخلية، على رأسها التعثر في التوصل إلى حل في قضية كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. وكرر طيفور الموقف الكردي الرسمي، وهو التمسك بالمادة 140 من الدستور العراقي، قائلا: «هي خارطة الطريق لحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، وبتطبيقها ستحل هذه المشكلات، لكن هناك مماطلة وتأخيرا في تطبيق المادة؛ حيث إن هناك أطرافا ما زالت على الأفكار السابقة تعرقل تنفيذ المادة ومسائل كثيرة منها». ولفت إلى تغيير في القيادة المحلية بكركوك مثل تغيير محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة، بهدف تهدئة الأوضاع بعد التوتر فيها، خاصة بعد انتشار قوات البيشمركة على حدود المحافظة. وقال طيفور: «تقريبا الأطراف كلها متفقة على إجراء الانتخابات داخل كركوك، استنادا إلى قانون الانتخابات الجديد.. ونأمل إجراء الانتخابات هذا العام ولدينا محادثات حالية لإجراء الانتخابات». وأضاف: «تبدأ منذ الآن التحضيرات الأولية لإجراء الانتخابات»، متوقعا أن يكون موعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.