بينما لم يصدر رد فعل رسمي حكومي عراقي بشأن تصريحات أدلى بها، أمس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، إد ميلكرت، بشأن عزم بغداد الاعتراف قريبا بترسيم الحدود النهائي بين العراق والكويت، فإن مصدرا مطلعا قال، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «الجانب الكويتي وخلال المباحثات التي أجراها مؤخرا في الكويت وفد رسمي برلماني برئاسة رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، وعدد كبير من النواب وممثلي الكتل السياسية، أبدى استعداده للذهاب مع العراق إلى أقصى مدى شريطة الاعتراف بالقرار الأممي المرقم 833 والصادر عن مجلس الأمن والقاضي بترسيم الحدود بين البلدين».
وبينما قال عضو في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء، نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا معلومات لديه بشأن التصريحات التي أدلى بها ميلكرت، «لا سيما إن مثل هذا الموضوع لم يطرح للنقاش داخل البرلمان حتى الآن»، وإن المصدر المطلع كشف لـ«الشرق الأوسط» جانبا من طبيعة المباحثات التي كان أجراها الوفد العراقي مع الكويت، والتي «كانت قضية ترسيم الحدود والاعتراف بالقرار 833 من قبل الحكومة العراقية من أبرز أولوياتها وأولويات العلاقة مع العراق بالنسبة للكويتيين». وأضاف المصدر أن «الجانب الكويتي أبدى استعداده للذهاب إلى ما هو أبعد من مسالة شطب الديون والتعويضات التي في ذمة العراق على الكويت، بل حتى منح العراق وجودا مائيا على الخليج والتوصل إلى اتفاق شبيه بالاتفاق العراقي - الإيراني بخصوص خط التالوك»، مشيرا إلى أن «الكويتيين أبدوا استعدادهم لتنظيف الرواسب الكبيرة التي تعوق حركة السفن على نفقتهم في حال أعلنت الحكومة العراقية موافقتها رسميا على القرار المذكور بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للعراق في الموانئ الكويتية».
وردا على سؤال بشأن العوائق التي تحول دون إعلان العراق موافقته الرسمية على ذلك على الرغم من إعلانه موافقته على القرارات الدولية التي يمكن أن تهيئ لعملية خروجه من آخر بنود الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قال المصدر المطلع إن «السبب الرئيسي الذي لا يزال يدفع بالمالكي إلى عدم الإقدام على ذلك هو خشيته من مزايدات بعض القوى والكتل السياسية التي يمكن أن تحمله مسؤولية التفريط في أراض عراقية كان النظام السابق قد وافق مجبرا على منحها للكويت بموجب القرار المذكور». غير أن المصدر المطلع أكد أن «بإمكان المالكي طرح الموضوع برمته على البرلمان»، معربا عن قناعته بأن «البرلمان سوف يتخذ قرارا بالموافقة دون أن يتحمل أحد بعينه مسؤولية معينة».
وتبنى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) قرارات لبدء تفكيك العقوبات وحث بغداد على تطبيع الروابط مع الكويت. وما زال العراق يحتاج إلى إعادة تأكيد حدود الكويت البرية والبحرية في رسالة إلى مجلس الأمن. وطلبت بغداد من الكويت معالجة مخاوف بشأن الوصول إلى ميناء أم قصر العراقي. وقال ميلكرت، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «الأمر متروك للطرفين لتقرير متى وكيف، لكننا في الأمم المتحدة نؤيد بشدة هذه العملية ونشجعها أيضا بما في ذلك تقديم مقترحات، وأعتقد أننا الآن قريبون جدا من إتمامها». وأشار ميلكرت إلى اجتماع «تاريخي» بين وزيري خارجية البلدين أواخر الشهر الماضي قال إنه أسفر عن نتيجة «إيجابية للغاية». وإلى جانب مسألة الحدود، هناك مسائل أخرى تتعلق بأرشيف الكويت وأشخاص مفقودين. وما زال العراق مدينا للكويت بتعويضات تزيد قيمتها على 20 مليار دولار ويحتاج إلى أن يدفع 5 في المائة من إيراداته النفطية لتسوية تعويضات معظمها للكويت. وقال ميلكرت إن الكويت عرضت استخدام الأموال في استثمارات في العراق وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التفاعل بين البلدين في المستقبل القريب.