تظاهر صحافيون وإداريون يعملون في المحطات التلفزيونية الحكومية، أمس، أمام مقر الإذاعة والتلفزيون بالرباط، احتجاجا على عدم تلبية مطالب قالوا إنهم تقدموا بها في وقت سابق للمسؤولين عن المؤسسة. ودعت إلى المظاهرة ثلاث نقابات هي الأكثر تمثيلية في القطاع المرئي والمسموع، وتقدمت بمطالب تدعو إلى «إعلام حكومي في خدمة الشعب، يرسخ قيم الحداثة والديمقراطية والتعدد والاختلاف» على حد قولهم.
وقال خالد أكدي، الأمين العام للمكتب الوطني النقابي الموحد للإذاعة والتلفزيون لـ«الشرق الأوسط» إن أحد المطالب الرئيسية للنقابات الثلاث تتمثل في إعفاء عدد من المسؤولين الذين يعملون في القناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية من مناصبهم، وعلى رأسهم محمد عياد، المدير العام للشركة، وسميرة سيطايل، مديرة الأخبار بقناة «دوزيم»، وذلك بسبب ارتكابهم لعدد من الخروقات، ولأنهم ضد الحوار وضد الإصلاح، على حد تعبيره.
وأضاف أكدي: «اعتبرنا أن هذا المطلب بمثابة مدخل أساسي، وإجراء مواز لمناقشة أرضية الإصلاح التي تقدمنا بها». وأشار إلى أن فيصل العرايشي، رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون، طلب في اجتماعين سابقين مهلة ثلاثة أشهر لمراجعة الإطار القانوني والإجراءات الإدارية حتى يتم التوصل لنتائج. إلا أن النقابات رفضت الاقتراح، وأعلنت توقف المفاوضات مع العرايشي بسبب «تردده في اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات اللازمة، بكل ما تتطلبه من حزم».
وأوضح أكدي أن الاحتجاجات ستتصاعد، وربما تتخذ شكل اعتصام أو إضراب في الأيام المقبلة، إلى حين «فتح نقاش عميق وجدي، والبدء في تنفيذ الخطوات الأولى للإصلاح»، مشيرا إلى أن المحتجين هم من جميع الفئات؛ صحافيون وإداريون وتقنيون وفنيون وعمال، وبعضهم انضم إلى حركة الاحتجاج بشكل عفوي، على حد تعبيره.
وأفاد بيان صادر عن تنسيقية النقابات الثلاث بأن التظاهر يأتي في سياق «الدعوة إلى إصلاح حقيقي وشامل لقنوات الإعلام المرئي والمسموع الحكومي، وتنمية مواردها البشرية كي تقوم بمهام الخدمة العامة، كما ينتظرها منها الشعب المغربي».
وتطالب النقابات بإصلاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع، على أساس إعادة النظر في العلاقة بين الدولة ومرافق الإعلام الحكومي، وإشراك المهنيين في كل السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع، «ووضع استراتيجية للتدريب والتدريب المستمر، تمكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة للكفاءات في القطاع، ومن مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة فيه». ويبلغ عدد موظفي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون 2300 موظف. وكانت نقابة الصحافيين المغاربة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد قدمت، أول من أمس، اقتراحاتها حول التعديلات المرتقبة للدستور في مجال الصحافة والإعلام، وطالبت بتخصيص فصل خاص يتعلق بحرية الصحافة والإعلام في الدستور المرتقب، وأن يتضمن هذا الدستور حق الوصول إلى الخبر ونشره، وكذلك الحق في الحصول على المعلومة، وأن تسهر الدولة على ضمان حرية الصحافة في الممارسة الفعلية، طبقا لما هو متعارف عليه دوليا في مجال حقوق الإنسان. كما طالبت بإنشاء مجلس وطني أو هيئة عليا للصحافة، تضم الصحافيين والناشرين، تسهر على أخلاقيات المهنة وكل ما يتعلق بتطوير المهنة وتنميتها، وضمان استقلالية الهيئات التي تسهر على تقنين القطاع المرئي والمسموع، وضمان تمثيل الصحافيين في هذه الهيئات. إلى جانب تكريس الشفافية في مجال ممارسة حرية الصحافة والإعلام، ووضع أسس دستورية لممارسة مهنة الصحافة. وفي السياق نفسه، قدمت «هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع»، التي أنشئت قبل عام، بمبادرة من مجموعات برلمانية تنتمي لمختلف الأحزاب السياسية، وبمساهمة وزارة الاتصال (الإعلام) ونقابة الصحافيين المغاربة، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أكثر من 150 توصية للإصلاح الشامل لقطاع الصحافة والإعلام في المغرب، ستتم إحالتها على البرلمان، في أفق تحويل عدد منها إلى قوانين، وذلك بعد عرضها للنقاش العام.