اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تعليماته بوقف جميع الحملات الإعلامية ضد حركة حماس، في وقت لوحظ فيه تخفيف كبير للاعتقالات السياسية ضد الحركة وحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية.
ويسعى أبو مازن إلى تهيئة أجواء إيجابية لمبادرته التي أطلقها الشهر الماضي، وعرض فيها زيارة غزة لتشكيل حكومة مستقلين محايدة، تبدأ بإعمار القطاع، وتحضر لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية بعد 6 شهور، وهي المبادرة التي لم يتلق عليها ردا رسميا من حماس، بل رفضا عبر وسائل الإعلام.
وقالت مصادر فلسطينية إن المستوى السياسي في السلطة أخذ قرارا بوقف الحملات الإعلامية ضد حماس، وتخفيف الاعتقالات السياسية بحق عناصر حماس والجهاد، مع مواصلة استهداف العناصر التي تنشط في مجالي تشكيل مجموعات مسلحة وغسل الأموال.
وأكد الناطق الرسمي باسم حركة فتح في بيان أن أبو مازن أصدر تعليماته بوقف جميع الحملات الإعلامية ضد حماس. وقال الناطق: «إن هذا الإجراء جاء لخلق جو إيجابي لإنجاح المبادرة التي أطلقها (أبو مازن) لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وتعزيز الجهود المبذولة لإنجاح هذا الهدف، خصوصا أن الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وروسيا، وسورية، قد رحبت بهذه المبادرة، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناة المواطنين، وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من ظروف صعبة وخطيرة».
ولم ترحب حماس بهذه الإجراءات، بل قللت من شأنها، واعتبرتها للاستهلاك الإعلامي. وقال القيادي في حماس، صلاح البردويل: «إن هذا الإجراء إعلامي لا غير، لأن عين عباس ليست على المصالحة مع حماس وإنما هي على المفاوضات واستمرار التنسيق الأمني مع الكيان».
ووصف البردويل، أوامر أبو مازن بوقف الحملات الإعلامية ضد حماس بأنها «تفتقر إلى المصداقية»، واعتبر أن «الحديث عن وقف الحملات الإعلامية ليس له أي معنى، ذلك أن حملات الاعتقال والتعاون مع الاحتلال ومقاضاة طلاب كتلة التغيير أو المقربين منهم بالمحاكم العسكرية، كل هذا مستمر على قدم وساق، وإذا كان عباس قد أصدر تعليماته بوقف الحملات الإعلامية فإنه شدد الأوامر في ذات الوقت على تصعيد الحملات الأمنية ضد كل أنصار حماس، ولذلك فحديث عباس عن وقف الحملات الإعلامية يفتقر إلى المصداقية على الأرض».