أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أنه سيتم رفع العمل بقانون الطوارئ خلال أسبوع كحد أقصى، وكشف في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة، عن أنه سيتم العمل على وضع قانون لتنظيم عملية التظاهر، وهو حق يضمنه الدستور ولكن يمنعه قانون الطوارئ، ولتهيئة الشرطة للتعاطي مع المتظاهرين و«حماية الأشخاص الآخرين والأملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين». ولكنه أضاف يقول في جملة خلط فيها المظاهرات السلمية بعمليات التخريب: «طبعا عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم المظاهرات في سورية، والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية، وخاصة وزارة الداخلية، أن تطبق القوانين بحزم كامل، ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب».
وتابع يقول: «نحن بهذا القانون نكون قد فرزنا بين الإصلاح والتخريب، وهناك فرق بين مطالب الإصلاح ونيات التخريب، وعلينا أن نطبق مباشرة القانون، ولا نريد أي تخريب وعبث بأمن المواطنين.. الشعب السوري شعب حضاري.. شعب ملتزم يحب النظام، ولا يقبل الفوضى، ولا يقبل الغوغائية».
وحاول الأسد في خطابه التشديد على ضرورة التقارب من المواطنين والتواصل معهم، ودعا وزراءه إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر، وقال لهم إن عليهم أن يعزفوا عن السفر في الوقت الحالي والتفرغ لحل الأزمة في سورية. وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة لحضور مؤتمرات في أي مكان، يجب على الوزراء أن يبقوا في هذه المرحلة في سورية.. الأولوية للوضع داخل البلد ويجب أن يكون القطاع العام شفافا في نفقاته أمام الناس يطرح كل شيء ليكون المواطن مطلعا على النفقات». وطالب المسؤولين كافة والوزراء، بتقديم جداول بممتلكاتهم الخاصة، يتم حفظها ومقارنتها عندما توجه لمسؤول معين تهم بالفساد. ومن بين مطالب المتظاهرين مكافحة الفساد المستحكم بمؤسسات الدولة. إلا أن لدى سورية قانونا موجودا أصلا يدعو المسؤولين لتقديم جداول بممتلكاتهم الخاصة، ولكن لا يتم تطبيقه. كما دعا إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد. إلا أن لدى سورية هيئة لمكافحة الفساد، ولكن لا يطبق ذلك إلا بشكل استنسابي.
وعن قانون الطوارئ، قال الأسد إن اللجنة القانونية التي كلفها رفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، أنهت عملها قبل يومين، وإنه سيتم رفع هذه المقترحات للحكومة من أجل تحويلها إلى تشريعات كي تصدر فورا.
وفي وقت أصر الأسد فيه على وجود مؤامرة خارجية ضد سورية هي التي تحرك الشارع، قال في بما يناقض ذلك إن مستوى البطالة المرتفع في سورية يؤدي إلى اليأس و«الانقلاب على المفاهيم الاجتماعية والوطنية». وقال في بداية خطابه: «كما تعلمون.. هناك المؤامرة.. هناك الإصلاحات وهناك الحاجات.. المؤامرة دائما موجودة طالما أن سورية تعمل باستقلالية وطالما أنها تتخذ قراراتها بمنهجية لا تعجب الكثيرين، وطالما أن هناك خصوما أو أعداء، فلا بد أن تكون المؤامرة من الأشياء الطبيعية المحيطة بنا.. المهم المناعة الداخلية الموجودة داخل سورية وهذه المناعة ترتبط بالإصلاحات التي سنقوم بها وترتبط بالحاجات.. حاجات المواطنين».
وأضاف في مكان آخر من خطابه يتحدث عن ارتفاع مستوى البطالة لدى الشباب، وقال: «لا شك أن البطالة هي المشكلة الأكبر التي تواجهنا في سورية.. عندما يشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل إلى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية أو حتى الاجتماعية والوطنية، فلذلك هذا تحد ليس فقط اقتصاديا وإنما هو تحد وطني مرتبط باستقرار سورية».
كما طلب الأسد من حكومته أن تعمل على سن قانون متطور للإعلام وللأحزاب، مشددا أمام حكومته على ضرورة إعلان جداول زمنية لإصدار القانون التي يبحثون بها. وطلب إليهم أيضا التواصل مع الإعلام بشكل دوري، لاطلاعهم على المشاريع التي يعملون عليها. ولمح إلى إمكانية تعيين ناطق باسم الحكومة، ربما يكون أحد الوزراء، لكي يتحدث إلى الإعلام في جلسة أسئلة وأجوبة بشكل دوري وبعد كل جلسة لمجلس الوزراء.
وعن قانون الأحزاب، قال: «تم طرح عدة مسودات سابقا وأفكار مختلفة ولكنها لم تكن ضمن الإطار الحكومي في أي حكومة سابقة. المطلوب من هذه الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وتقدم مقترحات». وأضاف: «هذا الموضوع هام جدا وله حساسية خاصة لأنه سيؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري.. إما أن يؤدي إلى المزيد من الوحدة الوطنية وإما أن يؤدي إلى تفكك المجتمع. لذلك يجب أن تكون الدراسة وافية وناضجة ويفضل أن يكون هناك حوار وطني.. لنرى ما هو النموذج الأفضل الذي يناسب المجتمع السوري».
وحرص الأسد على التكرار أكثر من مرة، أنه استوحى خطابه الذي ألقاه أمس من خلال لقاءاته الشعبية التي أجراها الأسبوع الماضي، وقال: «من خلال لقاءاتي الشعبية.. لاحظت أن هناك فجوة بدأت تظهر بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولا بد من إغلاق هذه الفجوة ومن إيجاد أقنية بيننا وبين المواطنين تعمل باتجاهين.. الفجوة ولكن نملأها بشيء وحيد هو الثقة.. ثقة المواطن بمؤسسات الدولة».
وكان الأسد، أصدر يوم الخميس الماضي، المرسوم رقم 146 الذي يتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر، الذي كان يشغل منصب وزير الزراعة في الحكومة السابقة، ومن مهامها البدء تنفيذ برنامج الإصلاحات التي أعلنتها القيادة السورية. وذكرت وسائل إعلام سورية أن مجلس الوزراء الجديد سيكون «حكومة للمرحلة الانتقالية ولإجراء إصلاحات لا سيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وقضايا مكافحة الفساد».
وصدر في الفترة الأخيرة الكثير من القرارات والمراسيم التي تضمنت عددا من التغييرات، والتي تصب في خانة القرارات، التي صدرت على القيادة القطرية، منها دراسة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ 1963، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب، وإجراءات لمكافحة الفساد، كما تمت زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام.
وكلمة الأسد أمس، هي الثانية، بعد الخطاب الذي ألقاه في يوم 30 مارس (آذار) الماضي، أمام مجلس الشعب، وذلك بالتزامن مع ما تشهده سورية من خروج مظاهرات في عدة مدن سورية منذ نحو الشهر اتسمت غالبيتها بالقمع العنيف.