تلاحقت في مصر أمس وقائع محاكمات وزراء ومسؤولين كبار في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت بأركان النظام السابق ومؤسساته الأمنية.
ففي القاهرة، أرجأت محكمة جنايات الجيزة بضاحية التجمع الخامس أمس محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق (هارب) إلى جلسة 19 مايو (أيار) المقبل في قضية اتهامهما بالتربح وإهدار المال العام في شأن واقعة تخصيص جرانة لأرض مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة للحاذق بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا التي توجب تخصيص الأراضي بموجب المزايدات لأعلى سعر.
وتعد هذه القضية هي الثالثة من بين أربع قضايا أحيل فيها الوزير جرانة إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن التحقيقات تبين منها أن شركة «النعيم» يساهم فيها شقيق جرانة وعمه ونجل عمه، كما تمتلك شركة «بالم هيلز» التي يشارك في ملكيتها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي نسبة في «النعيم» نسبة تصل إلى نحو 60 في المائة.
ونفى جرانة التهم المنسوبة إليه، فيما طالب دفاعه بمنحه أجلا للاطلاع على ملفات القضية وأوراقها حتى يتسنى له الإعداد لدفاعه بصورة جيدة.
وعلى صعيد محاكمات ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين، شهدت مدينة الإسكندرية أمس الجلسة الأولى لمحاكمة مدير أمن المدينة محمد إبراهيم، وقائد قوات الأمن المركزي عادل اللقاني، المتهمين بإصدار أوامر مباشرة لمرؤوسيهما من الضباط بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) يوم «جمعة الغضب»، التي قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 20 يونيو (حزيران) المقبل.
وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة المنعقدة بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية حضورا جماهيريا مكثفا من أهالي الشهداء والنشطاء السياسيين، وحاصرت حشود كبيرة من قوات الجيش مبنى مجمع المحاكم منذ الصباح الباكر أمس كما قامت بغلق طريق الكورنيش أمام مرور السيارات بمنطقة المنشية تحسبا لوقوع أي احتكاكات بين المتظاهرين والسيارات المارة.
وتظاهر المئات من النشطاء السياسيين خارج قاعة المحكمة مطالبين بالقصاص من قتلة الثوار ورددوا هتافات: «الشعب يريد إعدام السفاحين».
من جهة أخرى، شهدت قاعة الجلسة أحداثا مثيرة منذ بدايتها حيث فوجئ المستشار إسماعيل سليمان رئيس المحكمة بوجود عشرات من جنود الأمن المركزي تحيط بقفص الاتهام الحديدي الموجود داخل القاعة بحيث تم حجب الرؤية تماما عن الموجودين من المتهمين بداخله، الأمر الذي أثار غضب رئيس المحكمة وأمر برفع الجلسة فورا حيث قام باستدعاء قوة من أفراد الشرطة العسكرية لتأمين الجلسة، في حين أصدر أوامر بإخراج جميع جنود الأمن المركزي من القاعة وسط ترحيب أهالي الشهداء الحاضرين للجلسة.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 يونيو المقبل لاستعداد هيئة الدفاع عن المتهمين للمرافعة واتخاذ المدعين بالحق المدني إجراءات سداد الرسم المقرر عن ادعائهم مدنيا بالتعويض المؤقت قبل المتهمين.