قال ناشطون إن على الرئيس السوري، بشار الأسد، أن يفرج عن جميع السجناء السياسيين، وأن يسمح بالتجمعات السلمية لإظهار أنه جاد بشأن الإصلاح، وإلا فإنه سيواجه مخاطر إثارة تحد أقوى لحكمه المستمر منذ 11 عاما، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وبينما دعا بعض المحتجين إلى «إسقاط النظام»، فإن الدعوة لم يتم تبنيها عالميا في الاحتجاجات التي انتشرت في أنحاء سورية، على مدى الأسابيع الأربعة السابقة، بتشجيع من الانتفاضات التي يشهدها العالم العربي.
لكن ناشطين يقولون إن هذا قد يتغير بسبب تزايد الغضب والاستياء، في بلد يجري حكمه بقبضة حديدية من جانب حزب البعث منذ نحو نصف قرن. ويحاول الأسد مواجهة الاحتجاجات باستخدام القوة ووعود الإصلاح وزيادة الرواتب واتخاذ إجراءات لإبدال قانون الطوارئ وتقديم تنازلات للأقلية الكردية والمسلمين المحافظين. وقال عمار القربي، ناشط حقوق الإنسان، إن هذه الخطوات التي أعلنها الأسد كان يجب أن تحدث منذ سنوات، لكن الآن هناك نوع مختلف مطلوب من الإصلاحات. وأضاف أنه يتعين على الأسد أولا أن يرفع على الفور حالة الطوارئ. وقال إنه «لا تزال توجد فرصة للإصلاح، وإن الفرصة لم تضع وإنما تتقلص». وتابع يقول: «نريد إصلاحات حقيقية الآن».
وأحزاب المعارضة منقسمة بشدة وغير منظمة للدرجة التي يمكنها عندها قيادة احتجاجات حاشدة أو تهدد حكم الأسد. وعلى مدى سنوات، طالبت الأحزاب بقدر أكبر من الحريات، لكنها فشلت في حشد السوريين الذين أسكتتهم الشرطة السرية القوية. والآن يقول الناشطون إن قوة الدفع تأتي من أفراد الشعب وإن المظاهرات ينظمها شبان صغار. ويقول القربي إن الناس هي التي تقود وإنهم يريدون دعمهم فقط. ويقول ناشطون إن هؤلاء الناس بعينهم هم الذين كسروا في الآونة الأخيرة حاجز الخوف للاحتجاج في الشوارع، ولن يعودوا إلى منازلهم من أجل وعود فقط، ويخشون المحاكمة إذا تخلوا عن الاحتجاجات، بينما ما زال قانون الطوارئ ساريا.
وقال ناشط في دمشق لوكالة «رويترز»: «وفقا لحالة الطوارئ، فإن كل هذه الاحتجاجات ضد القانون. أول خطوة يجب أن تحدث حتى يصدق الناس أن هذه الوعود صحيحة هي رفع حالة الطوارئ».
وأضاف الناشط: «يمكن للرئيس أن يفعل ذلك في 15 دقيقة. لديه مثل هذا القرار بين يديه. إنه حق دستوري فلماذا لا يفعل ذلك؟! هذا هو التساؤل».
وقال ناشطون إنه من بين المطالب الأخرى أنهم يريدون إلغاء المادة الثامنة من الدستور، التي تنص على أن حزب البعث هو «زعيم الدولة والمجتمع». وقالوا إن ذلك حال دون تشكيل أي أحزاب أخرى، وكان يعرقل الحياة السياسية.
وتقول منظمات حقوقية إن 200 شخص على الأقل قتلوا منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل أربعة أسابيع. وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة في إثارة الاضطرابات في إطار مزايدات من منظمات لبنانية وإسلامية.
وقال الناشط الحقوقي، عبد الكريم رحاوي، إن كل السوريين يريدون الكرامة والحرية، وإنهم يدعون إلى الإصلاحات. وأضاف أن الشعب في هذه المظاهرات يعبر عن غضبه واستيائه ويعترض على فقدان الحقوق. وقال إنهم لا يريدون إسقاط النظام. وقال إنه إذا لم تتحقق إصلاحات أكثر، فإن الوضع في سورية سيكون مفتوحا على كل الخيارات، وأنه ليس واثقا عما سيكون عليه الحال آنذاك، وهل سيكون مثل مصر أم مثل النموذج اليمني؟ في إشارة إلى الرئيس المصري حسني مبارك الذي أذعن للاحتجاجات الحاشدة وتنحى، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتمسك بالسلطة. وقال الأسد إن سورية كانت هدفا لمؤامرة أجنبية لبذر بذور الفرقة الطائفية.
وقال خليل معتوق المحامي إن «السلطات تعيش في حالة إنكار حتى الآن، وترفض أن تقر بأنها تواجه أزمة». وأضاف أن «السوريين يستحقون الحرية مثل المصريين والتونسيين، وأنهم ليسوا أفضل من السوريين، ويجب على السلطات أن تفهم ذلك». وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في الأسبوع الماضي، إنه يوجد عدد يتراوح بين 2500 و3000 سجين سياسي في السجون السورية. ويطالب الناشطون أيضا بإصلاحات اقتصادية، ودعوا الأسد إلى وضع نهاية للفساد الذي أضر بالنظام. وقال القربي إن الأموال في أيدي مجموعة صغيرة من الأشخاص القريبين من السلطات، وأن الأمور بلغت مرحلة لا يمكن عندها لأي شخص أن يبدأ أي مشروع تجاري دون أن يضم مسؤولا أو ابنه كشريك.