برزت إلى العلن في الأيام الأخيرة ظاهرة تعدي أهالي مجموعة من القرى الجنوبية على الأملاك العامة بشكل غير مسبوق، وذلك بعد تكرار الأهالي تصديهم لمحاولة القوى الأمنية قمع هذه المخالفات. وفيما أثار خروج الظاهرة إلى العلن سلسلة ردود منتقدة، لا سيما من قبل حزب الله، وصلت إلى حد اتهام أحد نوابه تيار المستقبل بالمسؤولية عن السعي إلى «إحداث فتنة مذهبية» في الجنوب على خلفية التعدي على الأملاك العامة، يتم التداول حاليا عن أن عدد المخالفات يقارب الألفي مخالفة في عدد من الأقضية الجنوبية، وخصوصا في قضاء صور، مع بدء متمولين نافذين بناء مشاريع على أملاك الدولة البحرية.
ومع تفاقم هذه الظاهرة وتكرار المواجهات مع القوى الأمنية ومنعها من تسجيل المخالفات، وتداخل الاعتبارات الجنوبية المحلية مع الحسابات السياسية على الساحة اللبنانية، بدأت القضية تتخذ أبعادا سياسية، بعد طرحها بشكل علني، ومحاولة كل طرف تصوير نفسه على أنه الحريص على أملاك الدولة ودعوته الأهالي إلى وقف التعدي عليها.
وفي إطار التحرك لمواجهة أزمة المخالفات، من المقرر أن تبدأ القوى الأمنية صباح اليوم تنفيذ خطة لمنع قيام إنشاءات جديدة على الأملاك العامة والمشاعات بعد أن تم الاتفاق عليها مع القوى السياسية الجنوبية. ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» في لبنان عن مصدر أمني قوله إن «أي مخالفة ستقمع بالقوة وسيتم تنظيم محضر ضبط بصاحب العلاقة وتوقيفه وسوقه مع الآليات المستخدمة في البناء إلى القضاء المختص». وكشف عن توقيف 60 شخصا اعتدوا على الأملاك العامة وحجز 15 آلية (جبالات باطون وجرافات).
وفي سياق متصل، دعا النائب عن حزب الله في جنوب لبنان علي فياض «كل البلديات إلى عدم التساهل في موضوع المشاعات»، مطالبا القوى الأمنية بأن «تمارس دورها كاملا في منع التعدي على المشاعات، لأن هذا يسيء إلى كل بلدة ولنا جميعا». إذ أكد أن «حركة أمل وحزب الله اتخذا موقفا صارما ورفعا الغطاء عن كل متعد على المشاعات»، موضحا في الوقت عينه «أننا لسنا سلطة ولا نريد أن نقوم بدور القوى الأمنية»، دعا «الناس إلى أن يتعاطوا بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وأن يتعاونوا مع السلطات المعنية وأن يضعوا حدا لأي اعتداء على المشاعات»». وقال: «يبدو أن خلف الموضوع نية مبيتة لإشاعة الفوضى في مناطقنا يبدو أن البعض يريد أن يظهر وكأنه ليس هناك دولة، وأن الأوضاع الأمنية والاجتماعية سائبة والدولة ملازمة لوجوده في السلطة، وعند خروجه منها لا أحد يقدر على إدارة الدولة وعلى تطبيق القانون».
وكان اتحاد بلديات قضاء صور عقد أمس اجتماعا موسعا في حضور الجهات القضائية والأمنية والبلدية ومسؤولي البلديات في حزب الله وحركة أمل، أقر خلاله «وقف أعمال البناء كافة وبشكل مباشر، والبحث المستقبلي لما حصل من مخالفات وإجراء المقتضى على أن يتم البدء الفوري من قبل السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية لتنفيذ الإجراءات الحاسمة لمنع التعديات على الأملاك العامة والمشاعات».
وفي حين أكد مدعي عام الجنوب القاضي سميح الحاج أن «المشكلة الحاصلة تحتاج إلى وقفة جدية لأن التهاون في هذا الأمر لا يمكن أن يحل المشكلة»، شدد قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي على أن «القوى الأمنية بصفتها مؤتمنة على أمن الناس هي حريصة على عدم التصادم مع الأهالي». واعتبر أن «المسؤولية مشتركة بين الجميع»، حاملا على «الاستنزاف للقوى الأمنية وللجيش اللبناني وحتى للمقاومة، لأن دورنا الأساسي هو الحفاظ على الأمن العام لا سيما في الجنوب».