عزز الموقف الذي عبر عنه المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني أول من أمس برفضه منصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية من مواقف الكتل الرافضة لتمرير ترشيح مرشح ائتلاف دولة القانون لهذا المنصب، وزير التربية السابق خضير الخزاعي. وفي وقت استمر فيه الجدل السياسي بين رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة أخرى على خلفية عدم حصول توافق سياسي على طرح مرشحي النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية وفق مبدأ الصفقة الواحدة أو اعتماد آلية الحروف الأبجدية، فإن الموقف الذي عبرت عنه المرجعية الشيعية أول من أمس وضع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في موقف بالغ الحرج، الأمر الذي جعله يصدر أمس بيانا برر فيه موقفه مما حصل خلال جلسة الخميس الماضي. وطبقا للبيان فإن «رئاسة مجلس النواب قامت بطرح موضوع نواب رئيس الجمهورية على جدول أعمال المجلس لجلسة يوم الخميس الماضي، وكان رأي ائتلاف دولة القانون أن هذا الموضوع ليس من المواضيع التي لها الأولوية في الوقت الحاضر لطرحه على مجلس النواب ولا يجوز إقحامه من قبل رئاسة مجلس النواب على جدول أعماله». ومضى البيان قائلا إن «ائتلافه طالب بتأجيل هذا الموضوع إلى حين التوصل إلى تفاهم بين الكتل السياسية إلا أن إصرار الرئاسة على عدم التشاور مع الكتل أدى إلى رفع الجلسة المذكورة دون أي مبرر، خاصة أننا أبلغنا الرئاسة برأينا قبل الجلسة».
وحول الموقف الذي عبر عنه ممثل السيستاني برفض النائب الثالث لرئيس الجمهورية أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الائتلاف «يتطابق تماما مع المواقف التي سبق أن عبرت عنها المرجعية في السابق والموقف الذي عبر عنه السيد السيستاني». وقال عدنان السراج إنه «لا ينبغي النظر إلى الأمر من زاوية كون ائتلاف دولة القانون مصرا على ترشيح الخزاعي وبالتالي كما لو كان هو وحده من يريد إهدار أموال الدولة»، مشيرا إلى أن «المسألة تتعلق بالتوافقات، ومن وجهة نظرنا فإن منصب رئيس الجمهورية هو نفسه لا يملك سوى صلاحيات محدودة، أما نواب الرئيس فلا صلاحيات لهم، ولذلك فإن من الأجدى إلغاء هذه المناصب، أما في حال بقائها فلا يجوز تخطي دولة القانون من سلة التوافقات».
من ناحية ثانية، استبعد نواب في البرلمان العراقي يمثلون كتلا مختلفة تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إمكانية نجاح تشكيل كتلة نيابية معارضة للمالكي طبقا لما يخطط له كل من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي حسبما جاء في بيان صدر عقب اجتماع عقدوه مؤخرا.
وبينما أكد قيادي في ائتلاف دولة القانون مقرب من المالكي أن ما يخطط له القادة الثلاثة «لا يعدو كونه مجرد أضغاث أحلام»، فإن النائب في البرلمان عن القائمة العراقية حامد المطلك قال إنه «وبصرف النظر عن تشكيل كتلة معارضة أو تفعيل الدور الرقابي للبرلمان فإن المطلوب من القادة السياسيين جميعا وبلا استثناء العمل بجدية أكبر وتصفية المشكلات فيما بينهم وعدم تصدير هذه المشكلات للشارع العراقي». وأضاف أنه «إذا كان الهدف الذي ينطلق منه القادة الثلاثة علاوي والجلبي وعبد المهدي هو تفعيل الدور الرقابي فلا بأس في ذلك، علما بأن الدور الرقابي للبرلمان الحالي يعتبر جيدا بالقياس إلى الدورة البرلمانية الماضية».
من جهته، أكد النائب والقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن «هذا الموضوع مستبعد وهو لا يعدو أن يكون عملية توفير ضغوط على المالكي ليس أكثر»، متسائلا «كيف يمكن لطرف يريد أن يشكل كتلة معارضة للحكومة وهو من داخل الحكومة نفسها؟!.. أليس من المفروض أولا أن يخرجوا أولا من الحكومة حتى يتمكنوا من معارضتها؟!». واعتبر عثمان أن «كلا من علاوي والجلبي وعبد المهدي ليسوا جديين في هذه الدعوة لأن عملية تفعيل الدور الرقابي للبرلمان يجب أن تتم من داخل البرلمان بينما هم لا يحضرون جلسات البرلمان أصلا، مع أنهم مشتركون في حكومة الشراكة الوطنية التي لهم فيها مناصب قيادية ووزارات».
وفي السياق ذاته أكدت النائبة في البرلمان عالية نصيف الناطقة باسم كتلة «العراقية البيضاء»، أن «للكتلة (العراقية البيضاء) توجهاتها في هذا المجال ولكن من منطلق آخر وهو تشكيل كتلة قوية معارضة من داخل البرلمان ولدينا تحرك في هذا الاتجاه مع كتلتي (الوسط) و(التغيير)»، مشيرة إلى أن «الحكومة الحالية حكومة ائتلافية ضعيفة بسبب هذه المشكلات ومحاولات توفير الضغوط المتقابلة فيما بين زعماء الكتل».
بدوره، اعتبر سعد المطلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، الحديث عن هذا التحالف «مجرد أضغاث أحلام لا أكثر». وأضاف أنه «من غير الممكن أن يتم تشكيل حكومة ظل من قبل أناس هم يقودون الحكومة أصلا»، مطالبا بـ«الابتعاد عن مساومات من هذا النوع، لأنها لن تفيد العملية السياسية، بل تضر بكل الأطراف».