صوت البرلمان العراقي على قانون اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومتي العراق والولايات المتحدة من حيث المبدأ. لكن كتلة الأحرار الصدرية أعلنت رفضها التصويت على القانون.
وقال النائب بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من نواب كتلته في مبنى مجلس النواب، إن «مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على قانون تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة». وأضاف أن «كتلة الأحرار تتحفظ على عملية التصويت الخاصة بالقانون، لأن الأخير سيفسح المجال أمام عناصر الجيش الأميركي لرفع دعاوى يطالبون فيها الحكومة العراقية بتعويضات جراء تعرضهم لأمراض نفسية وجسدية ومدنية».
وأشار الأعرجي إلى أن «ديباجة القانون تقول إن (الاتفاقية تسري على دولتين تتمتعان بالسيادة وتحظيان بالاستقلالية)، إلا أن العراق ما زال غير مكتمل السيادة على أراضيه بوجود القوات الأميركية، إضافة إلى عدم وجود تكافؤ بين مؤسسات البلدين في ظل الممارسات والخروقات التي مارستها وتمارسها القوات الأميركية بحق المواطنين العراقيين».
وجاء التصويت على هذه الاتفاقية أول من أمس، عشية وصول مساعد وزيرة الخارجية الأميركية، جيفري فيلتمان، ورئيس مجلس النواب الأميركي، جون بينر، إلى بغداد. وفي حين استقبل وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، فيلتمان، أمس، أفاد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء العراقي بأن بينر كان سيلتقي رئيس الجمهورية، جلال طالباني، ورئيس الوزراء، نوري المالكي. وأضاف المصدر أن «رئيس مجلس النواب الأميركي سيبحث مع المسؤولين العراقيين وضع قوات بلاده في العراق، وكيفية الانسحاب أو تمديد بقاء القوات، كما سيبحث كيفية تطوير العلاقات الدبلوماسية بين العراق والولايات المتحدة».