في الوقت الذي تُبذل فيه جهود كبيرة لإزالة العقبات في وجه استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، كُشف في تل أبيب عن سلسلة نشاطات استيطانية تضع عقبات إضافية، في مقدمتها: بناء حي استيطاني جديد بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس القديمة الشرقية المحتلة، مما يهدد بتدهور أمني خطير في الضفة الغربية، علما بأن هناك مجموعات متطرفة من المستوطنين، خصوصا في منطقتي نابلس والخليل تمارس اعتداءات دامية على المواطنين الفلسطينيين تحت نظر قوات الجيش.
فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي أنها قررت منح أفضلية في إجراءات إصدار تراخيص حمل السلاح للمستوطنين ولسكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للخط الأخضر، والقريبة من بلدات فلسطينية بالضفة الغربية. وقال مصدر في الشرطة إن هذا القرار جاء ضمن مناقشات استهدفت تقليص الأسلحة بين أيدي الجمهور، نتيجة لارتفاع عدد حوادث القتل، مما يعني أن القتل الذي قد يقع جرَّاء حمل المستوطنين للسلاح لا يقلق الشرطة الإسرائيلية ووزارتها.
وتشمل سلة التسهيلات والأفضليات سكان المستوطنات في جميع أرجاء الضفة الغربية، وسكان البلدات القريبة من الخط الأخضر، التي تم تصنيفها كمناطق «معرضة لأعمال الشغب، والمشكلات، سواء نتيجة قربها من المناطق والقرى الفلسطينية، أو بسبب غياب التحصينات وإجراءات الحماية».
تجدر الإشارة إلى أنه في إسرائيل 180 ألف شخص بحوزتهم رخص سلاح، بينهم 10 آلاف من المستوطنين. في هذا السياق، نشر موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، شريطا مصورا يفضح كيفية تنفيذ اعتداءات من المستوطنين في مستوطنة يتسهار على مواطنين فلسطينيين في منطقة نابلس، بينما كان يقف الجنود الإسرائيليون يتفرجون ولا يتدخلون لمنع هذه الجرائم.
من جهة ثانية، شكا أصحاب المحلات في مركز مصرارة التجاري، الواقع مقابل باب العامود في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، أن مستوطنين متطرفين بدأوا في السيطرة على عدة عمارات في المركز وأدخلوا 8 عائلات استيطانية إليها ورفعوا فوقها العلم الإسرائيلي. واعترف عضو الكنيست السابق بيني ألون، وهو من غلاة المتطرفين، بأنه نجح في تحصيل ملكية هذه المتاجر من دائرة أملاك الغائبين، وهي دائرة حكومية تدير العقارات التي كان قد هجرها أصحابها عند الاحتلال، أو أملاك عامة تابعة للدولة. وادعى أن هذه العمارات هي ملك لليهود الذين اضطروا إلى الرحيل عن القدس في سنة 1929 عندما نشبت الاضطرابات بينهم وبين العرب في فلسطين. وقال: «حتى الحكومة الأردنية التي حكمت في القدس بين 1948 و1967 لم تصادر هذه الأملاك وأبقتها مسجلة كأملاك غائبين».
وقال ألون إنه ورفاقه من المستوطنين ينوون تحويل هذا الحي كله إلى مستوطنة، كما سيحصل في الشيخ جراح وسلوان وغيرهما من الأحياء المحيطة بأسوار القدس. وقال إن المستوطنين ينتظرون حتى يشيخ الفلسطينيون الذين يديرون هذه المحلات، لكي يحولوها إلى مصالح يهودية، مؤكدا أن معدل أعمار الفلسطينيين الذين يديرون هذه المحلات يبلغ حاليا 70 سنة، مما يعني أن السيطرة عليها باتت قريبة.