اقترح الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، في خطاب افتتاح المؤتمر السادس للحزب الشيوعي، حصر مدة ولايات المسؤولين السياسيين الرئيسيين بولايتين من خمس سنوات لكل منهم.
وأكد الرئيس الكوبي، مساء أول من أمس، أمام مندوبي الحزب الشيوعي في مؤتمره الأول منذ 1997: «وصلنا إلى خلاصة بأنه من الأفضل حصر الولايات السياسية والمهام الأساسية في الدولة بولايتين متتاليتين من خمس سنوات». وأضاف أن هذا الإجراء هدفه «ضمان تجديد مناصب المسؤولية» في السلطة «بشكل منهجي لتبقى فتية»، مؤكدا أن هذا الإجراء يشمله أيضا.
وقال راؤول كاسترو، الذي شغل منصب وزير الدفاع لنحو نصف قرن: «مع أننا حاولنا دائما تشجيع تعيين الشباب في مواقع المسؤولية، أثبتت الحياة أن هذه الخيارات لم تكن دائما موفقة».
وتقدم راؤول كاسترو، الذي يحتفل في 3 يونيو (حزيران) المقبل بعيد ميلاده الثمانين، بهذا الاقتراح غير المسبوق في كوبا، منذ قيام نظام كاسترو عام 1959، في إطار نقد ذاتي قاس للإدارة السياسية للجزيرة التي قادها على مدى نحو نصف قرن شقيقه فيدل كاسترو.
ودعا راؤول كاسترو، في المؤتمر الذي حمل عنوان «تصحيح الأخطاء التي ارتكبت خلال العقود الخمسة في بناء الاشتراكية»، إلى أن «يوضع جانبا التكلف والجمود والعقيدة». ويستمر المؤتمر الذي يحضره مندوبو الحزب، البالغ عددهم نحو ألف شخص، أربعة أيام، سيصوتون خلالها على إصلاحات اقتصادية اقترحها راؤول كاسترو، ويختارون قيادة أصغر سنا للحزب.
وكان فيدل كاسترو، الذي تخلى عن السلطة لصالح شقيقه راؤول في صيف 2006، أعلن في مارس (آذار) الماضي أنه يعتزم التخلي عن أعلى منصب في الحزب الشيوعي شغله منذ تأسيسه في 1965. وفي خطاب دام ساعتين و20 دقيقة، عرض راؤول كاسترو الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية التي سيحددها ويتبناها المؤتمر. وسيعرض أكثر من 300 إجراء اقتصادي على المؤتمر.
وكانت الوثيقة الأصلية التي نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تتضمن 291 إجراء. وبعد نقاشات دامت ثلاثة أشهر وأكثر من 163 ألف اجتماع، اقترحت الوثيقة الجديدة مجموعة من 311 إجراء «لتحديث» النموذج الاشتراكي، بحسب راؤول كاسترو.
ومن الإصلاحات الرئيسية التي ستقترح في المؤتمر السادس للحزب الشيوعي الكوبي إلغاء الوظائف في القطاع العام، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص، وتحرير مؤسسات الدولة، وإصلاح القطاع الزراعي – الغذائي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال راؤول كاسترو إن الإجراء الذي لفت الانتباه خصوصا، خلال الاجتماعات الشعبية التي جرت خلالها النقاشات، هو مستقبل بطاقات التموين التي تسمح منذ 1963 لكل كوبي بالاستفادة من سلة من المنتجات الأساسية بأسعار مدعومة.
وقال الرئيس إنه سيتم في نهاية المطاف إلغاء هذه البطاقات. وأضاف أن «إلغاء بطاقات التموين لا يعتبر هدفا بحد ذاته، لكنه يجب أن يكون من الإجراءات التي علينا اعتمادها في إطار تحسين الإنتاجية في العمل»، موضحا أنه في المقابل لا بد من رفع الرواتب.
وبشأن إلغاء وظائف في القطاع العام (95 في المائة من الاقتصاد الكوبي)، أكد راؤول كاسترو أنه «لن يتم التخلي عن أحد»، وأن «نظاما للعناية الاجتماعية سيطبق لضمان حد أدنى من الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه».
وسينتخب الحزب أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم نحو مائة، وأعضاء المكتب السياسي الـ19، وأعضاء الأمانة العامة العشرة.